اخبار عراق
اقتصاد

مقابله با دسترسی داعش به نظام مالی جهانی

نوشتۀ ولید ابوالخیر در قاهره

«دولت اسلامی عراق و شام» با استفاده از کامیون هایی شبیه این کامیون ها که در این عکس در بیرون شهر الرقه سوریه دیده می شوند، به قاچاق نفت و غلات پرداخته است. [عکس تقدیمی محمد العبدالله است]

«دولت اسلامی عراق و شام» با استفاده از کامیون هایی شبیه این کامیون ها که در این عکس در بیرون شهر الرقه سوریه دیده می شوند، به قاچاق نفت و غلات پرداخته است. [عکس تقدیمی محمد العبدالله است]

کارشناسان می گویند که ریشه کن کردن منابع مالی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) و پیشگیری از عملیات قاچاق و فعالیت های غیرقانونی آن، و همچنین مسدود کردن دارایی های عناصر این گروه بهترین راه مبارزه با دسترسی داعش به نظام مالی جهانی است.

محمد سیف، یک استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه زقازیق در مصر و کارشناس امور بانکی، گفت که این مسئله نگران کننده است، چون شرایط حاکم فرصتی را برای داعش فراهم می کند تا از نظام مالی سوءاستفاده کند.

او به دیارنا گفت: «با وجود پیچیدگی های حاکم بر تراکنش های مالی، احتمال نفوذ به نظام مالی جهانی در دوران جنگ و تنش های امنیتی ممکن خواهد بود، چون مناطقی هستند که تحت حاکمیت و کنترل هیچ کشور و دولتی قرار ندارند و جامعه بین المللی نیز آنها را زیر نظر ندارد و یک گروه و یا باند خلافکار کنترل آن را به دست دارد و آنها هستند که تراکنش های مالی و انتقال پولی و بازرگانی را انجام می دهند.»

وی افزود: «این سناریو با واقعیت موجود در چندین شهر عراق و سوریه همخوانی دارد، چرا که داعش با فروش نفت، غلات، و آثار عتیقه و اشیای باستانی» و نیز فعالیت های غیرقانونی دیگر تراکنش های بازرگانی انجام می دهد.

او خاطرنشان کرد که مبالغی که از مسیر این نقل و انتقالات پولی به دست می آیند غیرقانونی هستند، اما در نهایت از مسیر تجار فعال در بازار سیاه به بازارهای جهانی راه می یابند و به بخشی از نظام مالی جهانی بدل می شوند.

آقای سیف تاکید کرد که احتمال نفوذ داعش از مسیر تراکنش های بانکی در مناطق تحت کنترل خود در بازار مالی جهانی وجود دارد.

او در ادامه گفت که این مسئله در گذشته در عراق انجام شده بود، اما «اقدامات مالی فوری و اضطراری اتخاذ شدند» که در نتیجه اساساً دست این بانک ها را از نظام بانکی کوتاه کردند.

بیرون راندن داعش از نظام مالی

شهیر عبدالله، استاد اقتصاد دانشگاه عین الشمس، به دیارنا گفت: «با هدف مبارزه و مقابله با تلاش های داعش برای نفوذ در نظام مالی جهانی شیوه ها و ابزار متعددی وجود دارند.»

او گفت که سازمان های بین المللی و تعدادی از کشورها برای ریشه کردن کردن این نفوذ اقداماتی را اتخاذ کرده اند. وی خاطرنشان کرد که هر گونه مداخله ای باید شامل پوشش حقوقی باشد، چرا که این امر مستلزم پیگیری و نظارت بر جا به جایی مبالغ و سپرده های بانکی افراد مشکوک در سراسر جهان است.

آقای عبدالله خاطرنشان کرد که سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، و کشورهای عضو «گروه بیست» و نیز کشورهای دیگر برای تسهیل اجرای این اقدامات قطعنامه های متعددی را تصویب کرده اند.

وی یادآوری کرد: «نیروی ضربت ویژه مالی بین دولت ها» نیز با برقراری ارتباط و هماهنگی با کشورهای سراسر جهان مسئولیت مهم خشکاندن منابع مالی داعش را به عهده دارد.

او افزود که تصمیماتی که وزیرن دارایی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای خشکاندن منابع مالی تروریسم و مسدود کردن دارایی های افراد و یا شرکت های دست اندرکار تامین منابع پولی و یا عملیات پولشویی برای عملیات تروریستی به نفع گروه های تروریستی اخذ کرده اند، از اهمیت حیاتی و کلیدی برخوردار هستند.

وی گفت که ده ها کشور هم برای متوقف کردن نقل و انتقال پول جهت تأمین بودجه برای تروریسم در مقایس های کوچک تری اقدامات سختگیرانه ای اتحاذ کرده اند.

او اظهار داشت: «در مقام نمونه، برای محدود کردن استفاده از کارت های بانکی دستگاه های خودپرداز در اروپا فعالیت هایی در دست انجام هستند، و این اقدام تلاشی جدی برای مبارزه با جذب سرمایه و عملیات پولشویی برای فعالیت های تروریستی محسوب می شود.»

اقدام نظامی حیاتی است

سامی غیط، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و منطقه ای الشرق، گفت: «هر گونه گفتگو در مورد ممانعت از دسترسی داعش به بازارهای مالی جهانی و یا نظام مالی بین المللی باید با اقدامات لازم به هدف توقف گردآوری پول برای این گروه همراه باشد.»

او در گفتگو با دیارنا گفت که این اقدامات باید فعالیت های غیرقانونی انجام شده در مناطق تحت کنترل داعش، به ویژه در عراق و شوریه، را هدف قرار دهند.

او توضیح داد که این نوع اقدام پیشگیرانه تقریباً به طور کامل با عملیات نظامی ادامه دار مرتبط خواهد بود و شامل عملیات زمینی و حملات هوایی به کاروان های حامل نفت قاچاق، تاسیسات و پالایشگاه ها، و نیز عملیات های زمینی برای هدف قرار دادن این گروه خواهد بود.

این عملیات تحت رهبری گروه های مخالف داعش همچون «نیروهای دموکراتیک سوریه» قصد دارند تا دسترسی این گروه به مناطق مرزی را، که سوریه را به کشورهای همسایه مرتبط می کند، قطع کنند که این امر به محاصره نظامی و مالی این گروه کمک خواهد کرد.

وی گفت: «توقف خرید اقلام قاچاق و انتقال کالاهای غیرقانونی، قاچاق ستیزه جو، و مبالغ پولی از مسیر مناطق مرزی توانمندی های نظامی و مالی این گروه را فلج خواهد کرد. بنابراین باید با هر گونه تلاش برای تزریق پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی، از جمله فروش نفت و اشیای عتیقه مسروقه به بازارهای جهانی مقابله به عمل آورد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500