أجرى كبير الدبلوماسيين الفرنسيين محادثات في بغداد يوم الخميس، 17 تشرين الأول/أكتوبر، حول نقل المتطرفين الأجانب من شمال سوريا لمحاكمتهم في العراق، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
تشعر الحكومات الأوروبية بالقلق من أن العملية التركية ستسمح بهروب نحو 12000 من مقاتلي داعش المشتبه بهم - بمن فيهم الآلاف من الأجانب المحتجزين لدى الأكراد السوريين.
وكانت القضية على رأس جدول أعمال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في محادثاته مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال لو دريان إنه ناقش مع المسؤولين العراقيين "طريقة تنفيذ آلية قضائية مناسبة" لمحاكمة الفرنسيين وغيرهم من المقاتلين "في أفضل الظروف".
كما أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن الهدف من ذلك هو محاكمة المقاتلين الأجانب في المحاكم العراقية مع التمسك بمبادئ معينة من العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتتلخص القضية الأولى في استخدام العراق لعقوبة الإعدام المحظورة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وبالمثل أرسلت بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد مسؤولين في مهمة فنية إلى بغداد هذا الأسبوع لتقييم الوضع.
وقال هشام الهاشمي الخبير العراقي في تنظيم داعش لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك محادثات بين الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء السجون".
وقد حث لو دريان التحالف الدولي ضد داعش على مواجهة "المخاطر الجديدة الناشئة عن التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة داعش".
