صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يوم الثلاثاء، 25 أيلول/سبتمبر أن تشكيل لجنة لكتابة الدستور تدعمها الأمم المتحدة لسوريا لا يعني أن البلاد تنهي عملياتها العسكرية، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تشكيل اللجنة الذي طال انتظاره، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة قد تنهي الحرب في النهاية.

وستضم اللجنة 150 عضوًا - يختار النظام ثلث أعضائها، وتختار المعارضة عددا مماثلا، فيما يتعين على الأمم المتحدة تحديد أعضاء الثلث المتبقي.

وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باللجنة باعتبارها الخطوة الأولى نحو إيجاد تسوية سياسية للصراع.

لكن المعلم أصر على أن تشكيل اللجنة "لا يتعارض مع الخيار العسكري" أو يمنع استمرار "العمل المنجز على أرض الواقع".

وأشار في حديث لقناة تلفزيونية مؤيدة للنظام يوم الثلاثاء "نحن مصممون على تحرير كل شبر من أرضنا"، مضيفا أن "الحرب ستستمر".

وقال "لن نقبل أي تدخل أجنبي في صياغة دستورنا".

من المقرر أن تجتمع اللجنة لأول مرة في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر.