قضت المحكمة العليا في جبل طارق يوم الجمعة، 19 تموز/يوليو بأن الناقلة الإيرانية المضبوطة التي يشتبه في أنها خرقت العقوبات بشحن النفط إلى سوريا يمكن احتجازها لمدة 30 يومًا، وفق ما أعلنه المدعي العام للأراضي البريطانية.

وكانت القوات البحرية الملكية البريطانية وشرطة جبل طارق قد اعترضت ناقلة النفط العملاقة "غريس 1" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط يوم 4 تموز/يوليو أثناء عبورها المياه التي تطالب بها جبل طارق الواقعة على الطرف الجنوبي لإسبانيا، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ينتهي الأمر المبدئي الصادر عن المحكمة والذي يأذن باحتجاز السفينة بعد يوم الجمعة ويمكن تجديد الطلب لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وقال فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق أمام برلمان الإقليم "نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل بناء وإيجابي مع مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل إطلاق سراح غريس 1 وفقًا لجميع المتطلبات القانونية".

وأشار بيكاردو يوم الخميس إلى أنه عقد اجتماعًا "بناءً وإيجابيًا" مع المسؤولين الإيرانيين في لندن بهدف نزع فتيل التوترات حول احتجاز الناقلة في مياه الأراضي البريطانية.

يعتقد المسؤولون في جبل طارق والأمريكيون أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا لتوصيل النفط في انتهاك لمجموعات منفصلة من العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وقد ردت إيران بغضب، محذرة من أنها لن تدع الاعتراض بلا إجابة.

في الأسبوع الماضي، حذرت سفينة حربية بريطانية في الخليج من القوارب الإيرانية المسلحة التي حاولت إيقاف ناقلة عملاقة بريطانية. كما أعلنت لندن منذ ذلك الحين عن نشر سفينتين حربيتين أخريين في منطقة الخليج للأشهر القادمة.