ذكرت مصادر قانونية يوم الأربعاء، 17 نيسان/أبريل، أن عم الرئيس السوري بشار الأسد سيحاكم في فرنسا بتهمة بناء إمبراطورية عقارية في البلاد باستخدام أموال من خزائن الدولة السورية.

فقد أمر قاضي التحقيق بإحالة رفعت الأسد إلى المحاكمة بسبب قيامه بغسل منظم للأموال في بناء محفظة عقارية بقيمة 90 مليون يورو (102 مليون دولار) في فرنسا، وفقًا لأمر الإحالة إلى المحاكمة الذي اطلعت علييه وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة.

ويخضع الأسد، الملقب ب"جزار حماة" بسبب ما قيل عن قيادته للقوات التي قمعت انتفاضة 1982 في وسط سوريا، يخضع للتحقيق في فرنسا منذ عام 2014.

في قرار مكتوب مؤرخ في 8 آذار/مارس، طلب مكتب المدعي العام للجرائم المالية محاكمة الأسد بتهمة غسل عائدات ناتجة عن احتيال ضريبي مشدد واختلاس أموال الدولة السورية، من بين تهم أخرى.

وقد نفى الأسد هذه الاتهامات.

وكان الأسد الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس السوري قد غادر سوريا عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد.

تشمل ثروته الفرنسية المُبلغ عنها منزلين في باريس، أحدهما مساحته 3000 متر مربع، بالإضافة إلى مزرعة وقصر بالقرب من العاصمة الفرنسية ومساحة مكتبية تبلغ 7300 متر مربع في مدينة ليون.

كما يمتلك وعائلته أكثر من 500 عقار في إسبانيا تمت مصادرتها من قبل السلطات في عام 2017.