عرض العراق على التحالف الدولي تقديم المئات من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الأجانب المتهمين للمحاكمة في بغداد مقابل ملايين الدولارات، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء، 10 نيسان/أبريل.
وقد جاء ذلك على إثر الهزة التي شهدتها الدول الغربية من خلال جدل شعبي عنيف حول ما إذا كان يجب إعادة مواطنيها الذين انضموا إلىتنظيم داعش الذي احتل مساحات شاسعة من العراق وسوريا لسنوات قبل أن يفقد آخر بقعة من أراضيه خلال الشهر الماضي.
ويوجد نحو 1000 مقاتل أجنبي مشتبه به من داعش رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا بالإضافة إلى حوالي 9 الاف امرأة وطفل أجنبي في معسكرات تديرها قوات سوريا الديموقراطية هناك.
وصرح مسؤولون عراقيون إن العراق اقترح محاكمة المشتبه بهم الأجانب وإصدار حكم عليهم إذا كان التحالف يغطي تكاليف المحاكمات.
وقال احد المسؤولين لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه الدول لديها مشكلة، وهذا هو الحل"، رافضا الإفصاح عن هويته لأنه لم يُصرح له بتقديم تفاصيل للصحافة.
واضاف المصدر "قدمنا الاقتراح الاسبوع الماضي لكننا لم نتلق ردا بعد".
وصرح مسؤول آخر أن العراق طلب ملياري دولار لمحاكمة المشتبه بهم "كواحدة من عدة خيارات"، ويمكن أن يطلب "المزيد من الأموال لتغطية تكاليف احتجازهم".
الجدير بالذكر أن العراق حاكم بالفعل عدة مئات من عناصر داعش الأجانب وأصدر في حقهم أحكاما، وهناك آخرون رهن الاحتجاز في بغداد في انتظار المحاكمة.
ومن بين هؤلاء 12 مواطناً فرنسياً على الأقل تم نقلهم من سوريا في شهر شباط/فبراير.
