قررت السويد يوم الخميس 28 شباط/فبراير تجريم الانضمام إلى أية منظمة إرهابية فيما تسعى الحكومة لمعاقبة المقاتلين المتطرفين العائدين إلى بلادهم، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح وزير العدل مورجان جوهانسون أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر آب/أغسطس "سيسمح لنا بمقاضاة ومحاكمة العديد منهم أكثر مما استطعنا حتى الآن".

ومع ذلك، فإن التشريع لن يكون بأثر رجعي، وبالتالي لا يمكن تطبيقه على عشرات المقاتلين الذين عادوا بالفعل إلى السويد.

وقد شددت الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم شاحنة قاتل نفذها عام 2017 طالب لجوء أوزبكي.

وبموجب القوانين الحالية، لا تستطيع السويد مقاضاة المقاتلين الأجانب إلا إذا تمكنت من إثبات تورطهم في جرائم تنتهك اتفاقية جنيف.

الجدير بالذكر أن نحو 300 مواطن سويدي انضموا إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق منذ عام 2012 طبقًا للأجهزة الأمنية.

ومنذ ذلك الحين، عاد نصفهم تقريبا بينما لا يزال 100 آخرون في منطقة الصراع، فيما قُتل 50 منهم، حسبما تقول السلطات.

وبموجب التغييرات المقترحة، سيصبح من غير القانوني أن ينضم مواطن إلى مجموعة إرهابية محظورة أو يساعدها أو يجند أشخاصا لصالحها.

وقالت الحكومة يوم الخميس ان الجرائم ستعاقب بالسجن لمدة تصل الى ست سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد الأحكام لأولئك الذين يغادرون السويد للقتال في الخارج ولمن يقومون بتمويل المنظمات الإرهابية.