حكم القضاء العراقي يوم الخميس 29 تشرين الثاني/نوفمبر على وزير التجارة السابق واثنين من كبار المسؤولين الآخرين غيابيا بالسجن سبع سنوات لكل منهم بتهمة الفساد، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحققون في هيئة النزاهة إن المسؤولين الثلاثة أدينوا بتهمة الفساد المرتبطة بواردات الأرز واختلاس ما يصل إلى 14.3 مليون دولار من الأموال العامة.

واستند بيان الهيئة إلى قرار صادر عن محكمة بغداد الخاصة للجرائم ضد النزاهة، قائلًا إن المحكمة "وصلت إلى الحد الأدنى من الأدلة وحكمت على كل مسؤول بالسجن سبع سنوات".

كما منحت البنوك سلطة تجميد أصولهم.

ولم تذكر أسماء المدانين، لكن مصدرا في المفوضية قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن القائمة ضمت الوزير الأسبق ملاس عبد الكريم الكسنزاني ومسئولين رفيعي المستوى في وزارة التجارة.

وقد عمل الكسنزاني لفترة وجيزة كوزير للتجارة في الحكومة السابقة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، ولكن تم إقالته في ديسمبر 2015 بسبب فشله في الحضور إلى العمل.

في ذلك الوقت، كان يُعتقد على نطاق واسع أنه فر إلى عمان بعد أن صدر في حقه أمر اعتقال بتهمة الفساد.

الكسنزاني هو وزير التجارة الثاني الذي حكم عليه بعقوبة بالسجن خلال العام الماضي فقط.

وحكم على عبد الفلاح السوداني الذي شغل المنصب في الفترة بين عامي 2006 و 2009 غيابيا بتهمة الفساد في واردات الغذاء.

وقد تم تسليمه من لبنان في العام الماضي من قبل الانتربول قبل أن يسلم إلى بغداد ويحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 21 سنة.