أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يوم الإثنين، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل لجنة لصياغة دستور ما بعد الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد واجه تشكيل اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر استضافته روسيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي اعتراضات من الحكومة السورية على السماح للقادة الدينيين وممثلي المجموعات النسائية والخبراء المستقلين بالمشاركة فيها.

ولكونها محور جهود الأمم المتحدة في سوريا، من المتوقع أن تكلف اللجنة بالتفاوض على دستور جديد لمرحلة ما بعد الحرب يمهد الطريق لانتخابات تهدف إلى طي صفحة الحرب المدمرة التي استمرت سبع سنوات.

وقال الموفد الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في اجتماع لمجلس الامن بشأن الازمة السورية "نحن في الايام الاخيرة من محاولات تنفيذ اللجنة الدستورية."

كما قال المبعوث الذي تحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف "ربما يتعين علينا أن نستنتج أنه (ربما) قد لا يكون من الممكن تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة في هذه المرحلة".

وحذر من أنه "في مثل هذه الحالة المؤسفة، سأكون بالتأكيد على استعداد لشرح الأسباب لهذا المجلس".

وكان من المقرر أن يتنحى دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي سويدي مبعوث السلام من قبل الأمم المتحدة منذ يوليو 2014، من مهامه الحالية في سوريا في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه وافق على البقاء لمدة شهر إضافي لقيادة دفعة أخيرة ن الجهود الأممية.

وقال المبعوث إن الأمم المتحدة لا تزال تأمل في إرسال دعوات لأعضاء اللجنة بحلول منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر وعقد أول اجتماع لها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر.

ودعا زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا من أجل المساعدة على تشكيل اللجنة بحلول نهاية العام.

وستلتقي روسيا وإيران اللتان تقدمان دعمًا عسكريًا حاسمًا للرئيس السوري بشار الأسد مع تركيا، التي تدعم بعض الجماعات المسلحة، الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخستانية أستانا.