التقى المبعوث الأممي المنتهية ولايته ستافان دي ميستورا مع رئيس الدبلوماسية السورية في دمشق يوم الأربعاء، 24 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما أفادته الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الرسمية، وذلك في محاولة لإحراز تقدم في دستور ما بعد الحرب.
وكان دي مستورا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيستقيل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه قال إنه سيسافر أولاً إلى العاصمة السورية للحصول على موافقة النظام على تشكيل لجنة دستورية تدعمها الأمم المتحدة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد التقى وزير الخارجية وليد المعلم دون إحراز أي تقدم واضح.
وقال دي ميستورا "لقد أجرينا تبادلا صريحا للغاية ومكثفا فيما يتعلق باللجنة الدستورية والعملية السياسية بشكل عام".
وكان دي ميستورا يأمل أن تكون لجنة مراجعة الدستور جاهزة قبل الخريف، لكن الموافقة على تركيبتها قد استغرقت وقتا أطول من المتوقع.
ومن المتوقع أن تضم اللجنة 150 عضواً منهم 50 عضواً تختارهم دمشق و50 يمثلون المعارضة و50 عضوا آخرين يختارهم دي ميستورا.
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن النظام السوري يعترض على حصة الأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وقادة دينيين وزعماء عشائر وخبراء ونساء.
ويصر النظام أيضا على أن الهيئة ستقوم ببساطة "بمناقشة" الدستور الحالي بينما تسعى جماعات المعارضة إلى إجراء تعديلات أعمق.
