قال قضاة عينوا من قبل المحكمة العليا العراقية يوم الأحد، 24 حزيران/يونيو، إنهم سيحصرون عملية الفرز اليدوية للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات النيابية في أيار/مايو الماضي، بالمناطق التي تم فيها طعن النتائج، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ليث حمزة المتحدث باسم القضاة في بيان إن عملية إعادة الاحتساب التي طلبتها المحكمة "تتعلق فقط بمراكز الاقتراع التي رفع فيها المرشحون شكاوى إلى الهيئة الانتخابية العليا، أو حيث تم رفع تقارير رسمية لعمليات احتيال مشتبه بها في العراق أو خارجها".

وأمرت المحكمة بإجراء عملية إعادة فرز للأصوات في 21 حزيران/يونيو، بالتزامن مع قرار أقره البرلمان ردا على مزاعم حدوث مخالفات.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود قد ذكر آنذاك أنه ستتم إعادة فرز كل بطاقات الاقتراع ويبلغ عددها 11 مليون بطاقة، وبينها بطاقات من صوتها في الخارج والنازحين والقوى الأمنية.

وأشار القضاة إلى أن توقيت عملية إعادة الفرز ستحدد بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والهيئات السياسية والمرشحين المتضررين.

وكانت ستستغرق عملية إعادة فرز كل الأصوات أسابيع عدة، مع تجاوز موعد 30 حزيران/يونيو الذي هو تاريخ انتهاء ولاية البرلمان الحالي.