أمرت المحكمة العليا في العراق يوم الخميس، 21 حزيران/ يونيو، بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي وشابتها مزاعم بالتزوير، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي، إن المحكمة وجدت أن قرار مجلس النواب بإعادة الفرز والعد يدويا بسبب مزاعم التزوير لا يخالف الدستور.
وأضاف المحمود، أنه يجب إعادة فرز نحو 11 مليون صوت، بينها أصوات المقيمين بالخارج والنازحين وقوات الأمن.
وفاز في الانتخابات التي جرت يوم 12 أيار/مايو الماضي التحالف الانتخابي الذي يضم التيار الصدري بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر والشيوعيين، فيما خسرتها الوجوه السياسية التقليدية لأن الناخبين كانوا ينشدون التغيير.
إلا أن النخبة السياسية التقليدية وغيرها طعنوا بنتائج الانتخابات بحجة أن مخالفات عدة شابتها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات التشريعية هي الأولى التي تجرى في العراق منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
