حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء، 29 أيار/مايو، من أن قانون الملكية الجديد في سوريالا يتوافق مع المعايير الدولية وهو بمثابة "إخلاء قسري" للأهالي الضعفاء غير القادرين على إثبات حقهم بالملكية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويسمح المرسوم 10 للحكومة السورية بمصادرة الأملاك الخاصة لإنشاء مناطق تنظيمية، مع التعويض لأصحاب هذه الممتلكات بحصص في هذه المشاريع. ولكن لا يستطيع هؤلاء الأشخاص المطالبة بحصصهم إلا في حال تمكنوا من إثبات حق الملكية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان عن هذه المناطق.

وقالت المنظمة إن القانون ينتهك المعايير الهادفة إلى حماية أصحاب الممتلكات من الإخلاء القسري والمنصوص عليها في ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏.

وذكرت المنظمة أن القانون يؤثر على "حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها".

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة أن يوفر أي قانون ملكية مجالا للتشاور مع المتضررين مع تقديم إشعار كاف قبل الموعد المقرر للإخلاء وسبل قانونية سليمة.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المرسوم 10 "لا يتوافق مع هذه المتطلبات".

وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه "تتحمل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".