جمدت فرنسا يوم الجمعة، 18 أيار/مايو، أصول شركات في سوريا ولبنان والصين لمدة ستة أشهر، بسبب تورطها في برنامج الأسلحة الكيميائية المزعوم في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب قائمة وردت في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة، تشمل هذه الشركات "مجموعة المحروس" و"سيغماتيك" ومقرهما دمشق، وشركة "تكنولاب" في لبنان وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين.
وسيتم كذلك تجميد أصول شخصين اثنين في سوريا وآخر في لبنان.
وقال وزير المال برونو لو مير ووزير الخارجية جان إيف لودريان إن هؤلاء الأفراد والشركات المذكورة تعمل لصالح المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.
وذكر الوزيران أن "المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية هو المختبر السوري الأساسي المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية والقاذفات البالستية غير الاعتيادية".
يُذكر أن نحو ثلاثين دولة ستجتمع في باريس يوم الجمعة لوضع آليات لتحسين عملية تحديد ومعاقبة المسؤولين عن استخدام العوامل المؤثرة على الجهاز العصبي في الهجمات.
وأشار الوزيران إلى أنه "بعد اختفاء دام 20 عاما تقريبا، تتطلب عودة الأسلحة الكيميائية إلى أيدي الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العراق أو سوريا أو آسيا أو أوروبا تعبئة حاسمة للمجتمع الدولي".
