قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، 15 آذار/مارس، إن الفرق السورية والميليشيات التابعة للحكومة استخدمت الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل منهجي ضد المدنيين، وهي أعمال وحشية تعتبر جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير جديد إن مقاتلي المعارضة ارتكبوا انتهاكات مشابهة تعتبر جرائم حرب، إلا أن معدلها "أقل بكثير بالمقارنة مع حالات الاغتصاب التي ارتكبتها قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها".
وقالت امرأة من حمص، وهي ثالث أكبر مدينة في سوريا، للمحققين التابعين للجنة إنه عام 2012، "دخلت القوات الحكومية إلى منزلها واغتصبت ابنتها أمامها وأمام زوجها قبل إطلاق النار على الفتاة والوالد"، بحسب ما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير أن "الأم تعرضت أيضا للاغتصاب على يد جنديين اثنين"، علما أن هذا ليس إلا مثال واحد على حالات العنف الشديد التي ارتكبت.
وذكرت اللجنة أن القوات الحكومية اعتقلت "آلاف النساء والفتيات" بين 2011 وآواخر 2017، وهي الفترة التي تناولها التقرير.
وفي حين أن النساء كن الضحايا الأبرز في حالات الاغتصاب، إلا أنه تم أيضا توثيق حالات عنف جنسي مورست ضد الرجال والأطفال من الجنسين.
ووجدت اللجنة أن "أعمال الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي التي نفذتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها خلال العمليات البرية ومداهمات المنازل وعند نقاط التفتيش وخلال فترات الاعتقال، شكلت جزءا من هجوم واسع وممنهج استهدف المدنيين، وهذا ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية".
وفي المقابل، "لم تعثر [اللجنة] على دليل على ممارسة أو سياسة منهجية من قبل جماعات (المعارضة) المسلحة لاستخدام العنف الجنسي للترهيب أو استخراج المعلومات أو فرض الولاء"، حتى ولو ارتكب عناصر المعارضة أعمال عنف جنسي.
يُذكر أن هذه النتائج لا تنطبق على تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي وثقت أعماله الوحشية الواسعة بما في ذلك العنف الجنسي، بصورة منفصلة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
