يحتاج أكثر من 13 مليون سوري إلى مساعدات بالرغم من تراجع نسبي في أعمال العنف في بلادهم خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقُتل أكثر من 330 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في سوريا في آذار/مايو 2011، وأدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من نصف الشعب كلاجئين، داخلياً وإلى الخارج.

وجاء في تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه "مع دخول العام السابع على بداية الحرب، لا يزال حجم وخطورة وتعقيد الحاجات في مختلف أنحاء سوريا هائلاً فعلاً".

وأضاف التقرير أن "نحو 13.1 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وبينهم 5.6 مليون شخص بحاجة ماسة إليها".

وبحسب التقرير، سجّل هذا الرقم انخفاضاً بسيطاً من 13.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في 2016.

وقالت الأمم المتحدة إن 40 في المائة من المحتاجين هم من الأطفال، مضيفةً أن الأكثر ضعفاً هم الأشخاص المتواجدين في مناطق محاصرة أو في مناطق يصعب الوصول إليها.

ومع أن التقرير أشار إلى "تراجع في أعمال العنف في بعض المناطق"، إلا أنه ذكر أن تأثير مناطق الهدنة "كان متبايناً" بالنسبة للمدنيين.

وحذر من احتمال نزوح حتى 1.5 مليون سوري خلال السنة المقبلة، بالرغم من توقع عودة حتى مليون سوري نازح حالياً إلى ديارهم.

وتوقع التقرير تواصل القتال في بعض المناطق، بما في ذلك محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث توجد حالياً منطقة لخفض التصعيد.

يُذكر أن إدلب واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام التي هي كناية عن تحالف تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاً.

ولم تتوقع الأمم المتحدة تحسناً يُذكر في الغوطة الشرقية وهي أيضاً منطقة هدنة، اشتدت فيها أعمال العنف بالرغم من اتفاق تخفيض التصعيد.

وإن المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، تخضع لحصار حكومي منذ العام 2013، وتشهد نقصاً في المواد الغذائية والطبية مما يؤدي إلى أزمة سوء تغذية ووفيات.

وحذر التقرير أيضاً، ذاكراً أنه "يُرجّح أن يبقى المدنيون في المناطق التي أعلنتها الأمم المتحدة محاصرة، محرومين من المساعدات الإنسانية المستمرة وستكون لهم إمكانية وصول محدودة إلى السلع والخدمات الأساسية".