أضاف الاتحاد الأوروبي الاثنين 16 اسما إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفعت هذه الخطوة التي اتخذها وزراء خارجية دول الاتحاد، عدد الأشخاص الذين حُظر سفرهم وجُمدت أموالهم بسبب الحملة العنيفة التي شنها النظام على المدنيين خلال الحرب إلى 255 شخصاً.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي: "أضاف الاتحاد الأوروبي الأسماء الـ 16 لمشاركتهم في نشر الاسلحة الكيميائية واستخدامها ضد المدنيين".

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيكشف عن أسماء الذين فرضت عليهم العقوبات يوم الثلاثاء.

وتوصلت الشهر الماضي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة أن غاز السارين استُخدم كسلاح كيميائي في الهجوم الذي نفذ في 4 نيسان/أبريل على مدينة خان شيخون السورية.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً بينهم أطفال.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل العقوبات قيودا على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا قد تُستخدم للقمع الداخلي أو لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.