أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس، 12 كانون الثاني/يناير، عقوبات على 18 مسؤولا في النظام السوري حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتأتي العقوبات بعد التحقيق المشترك الذي أجرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة حيث أكدت آلية التحقيق المشتركة أن النظام السوري استخدم الكلورين كسلاح كيميائي في العام 2014 و2015، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في بيان.

وهي المرة الأولى التي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين سوريين على خلفية انتهاك سوري للمعاهدة الدولي للأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي 2118.

وجاء في البيان "ندين بأشد العبارات الممكنة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ،" وأشار إلى أن النظام يستمر في شن اعتداءات "تبرهن استعداده لمخالفة المعايير الأساسية لكرامة الانسان والتزاماته الدولية والمبادئ والقوانين الدولية القائمة".

وكانت سوريا قد وافقت على الانضمام إلى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية بعد الاعتداء الكيميائية الذي نفذته على الغوطة في دمشق في 21 آب/أغسطس 2013 والذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وحث البيان الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والدول الموقعة على المعاهدة لدعم الجهود في المساءلة من خلال مجلس الأمن الدولي والقانون المحلي.

وأفاد البيان بأن "على المجتمع الدولي أن يبيّن أن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول وأن المنتهكين سيواجهون عواقب وخيمة نتيجة أعمالهم".