حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة، 9 كانون الأول/ديسمبر، من أن المئات من الرجال الذين فروا إلى أجزاء تسيطر عليها الحكومة في حلب باتوا في عداد المفقودين، وقالت إن الجماعات المسلحة تمنع أيضا المدنيين من مغادرة المناطق القليلة التي ما تزال تحت سيطرتها.

وأوضحت الأمم المتحدة إن ممارسات كل من الحكومة السورية وفصائل المعارضة تعدّ "انتهاكا فاضحا للقانون الإنساني الدولي"، مضيفة أن المدنيين يدفعون الثمن، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف: "على الرغم من صعوبة التحقق من الوقائع في مثل هذا الوضع المتغير والخطر، وردتنا أنباء مقلقة حول فقدان المئات من الرجال بعد دخولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

وأضاف أن أعمار هؤلاء الرجال تتراوح بين 30 و50 عاما، لافتا إلى أن عائلاتهم أفادت أنها فقدت الاتصال معهم بعد أن فروا من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب قبل نحو أسبوع أو 10 أيام.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استعاد الجيش السوري السيطرة على 85 في المائة من شرق حلب، حيث قتل خلال الهجوم الأخير الذي بدأ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر من 400 مدنيا بينهم 40 طفلا.

بالمقابل، أدى قصف المتمردين على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى مقتل نحو 100 شخص بينهم 35 طفلا.

وحذر كولفيل من "الأنباء التي تتحدث عن عمليات انتقام تمارس ضد المدنيين الذين دعموا فصائل المعارضة المسلحة" بعد فرارهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وذكرت الأنباء أيضا أن فصائل المعارضة المسلحة تمنع بدورها المدنيين من مغادرة شرق حلب وتخطف وتقتل كل من يعارض وجودهم فيها.

وتابع كولفيل أن "المدنيين يستخدمون كرهائن ويمنعون من المغادرة في انتهاك فاضح لواجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المدنيين من انعكاسات الهجوم".

وحذر من أن "تكون جريمة احتجاز رهائن التي تعدّ من جرائم الحرب ترتكب أيضا".

وقال إن الأنباء تحدثت خلال الأسبوع الماضي، عن إقدام الفصائل المسلحة وبينها جبهة النصرة التي باتت تعرف بجبهة فتح الشام، على "خطف وقتل عدد غير محدد من المدنيين الذين طلبوا من هذه المجموعات المسلحة مغادرة أحيائهم حفاظا على أرواح المدنيين".