بيروت - قال صيادلة للمشارق إن الأدوية المنتجة في إيران وسوريا والتي لا تتطابق مع المعايير القانونية والصناعية الدولية، تملأ رفوف الصيدليات في المناطق اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله.

وذكروا أن هذه الأدوية التي غالبا ما تهرب إلى داخل البلاد عبر المعابر الحدودية مع سوريا والتي يسيطر عليها الحزب المدعوم من إيران، متوفرة على نطاق واسع في المراكز الصحية والصيدليات التابعة له.

وسعى حزب الله أيضا إلى الاستفادة من تشبع السوق لتوسيع رقعة نفوذه من خلال تقديم أدوية لا تستوفي المعايير بسعر مخفض.

وفقا لما بثته محطة إم تي في في 3 حزيران/يونيو، أعلن مسؤولون في الحزب أن حاملي بطاقة السجاد باتوا قادرين على شراء الأدوية من صيدليات المرتضى والصيدليات الأخرى المتعاونة بأسعار مخفضة.

وبحسب التقرير، تبيع فروع صيدليات المرتضى أدوية إيرانية وسورية مهربة غير مسجلة لدى وزارة الصحة اللبنانية، بما في ذلك أدوية ضغط الدم والسكري وأمراض مزمنة أخرى.

ويباع أكثر من 150 نوعا من الأدوية الإيرانية في هذه الصيدليات.

وذكر التقرير أن حزب الله يخطط لزيادة عدد صيدليات المرتضى من 3 إلى صيدلية واحدة لكل من البلدات الست الخاضعة لسيطرته في سهل البقاع وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان.

خطر على الصحة العامة

ويواجه لبنان نقصا حادا في العديد من الأدوية مع تكثيف لعمليات التهريب، ويعود الأمر إلى حد كبير إلى الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى رفع الدعم عن الأدوية منذ أكثر من عام.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تستورد الأدوية غير المصرح بها من قبل وزارة الصحة العامة عبر وسطاء، لذلك تدخل إمدادات غير خاضعة للرقابة من الأدوية منتهية الصلاحية أو المزورة إلى البلاد.

وقالت إن هذا الأمر يشكل خطرا على الصحة العامة.

وبين عام 2019 ومنتصف العام 2021، أضاف وزراء الصحة التابعون لحزب الله عددا من الأدوية إلى قائمة الأدوية المعتمدة لدى الوزارة في انتهاك للمعايير القانونية، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب منشق عن حزب الله يقيم في الهرمل وطلب عدم ذكر اسمه، فإن الأدوية الإيرانية والسورية "تتكدس على رفوف الصيدليات في بعلبك-الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت وفي مراكز حزب الله الصحية".

وأوضح للمشارق أن "جهات تابعة لحزب الله تقوم بتهريب الأدوية السورية بشكل يومي عبر المعابر غير الشرعية في حمص والقصير".

وتابع "يهربون أيضا الأدوية الإيرانية برا وبحرا وجوا ويوزعونها على الصيدليات التابعة لحزب الله وخاصة صيدليات المرتضى".

مخالفة معايير القطاع

وقال رئيس نقابة الصيادلة اللبنانية جو سلوم "لا نوافق على أي أدوية يتم تهريبها بشكل غير شرعي إلى لبنان من إيران أو سوريا أو أي دولة أخرى غير مسجلة قانونا لدى وزارة الصحة العامة".

وذكر للمشارق "لا يمكننا تسويق وبيع هذه الأدوية في صيدلياتنا. فتؤثر الأدوية المهربة على القطاع الصحي في لبنان وعلى سمعته وعلى مواطنيه".

وكشف أن النقابة تقدمت بشكوى إلى محكمة التمييز لدى المدعي العام، وطالبت الوزارة بإغلاق هذه الصيدليات.

ويجب أن تفي الأدوية المباعة في لبنان بمعايير اللجنة الفنية للأدوية في الوزارة، ويجب أن تكون جميع المنتجات الصيدلانية سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، مسجلة لدى الوزارة.

وقال سلوم "من يجلبون أدوية مهربة إلى لبنان معروفون وهم الأشخاص نفسهم الذين هربوا أدوية مدعومة [من لبنان] قبل رفع الدعم".

وأوضح أن بعض الشبكات تقوم بتهريب أدوية لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية أو وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال صيدلاني طلب عدم الكشف عن هويته للمشارق إن "المشكلة هي في أنها لا تخضع لاختبارات مركزية للتحقق من مكوناتها وجودتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".

وأوضح أن "هذه الأدوية يهربها سكان المناطق الحدودية وكذلك جهات تابعة لحزب الله".

’دوامة جديدة من الانهيار‘

وأردف الصيدلاني "يُنظر إلى تهريب الأدوية على أنه تحد وتهرب من العقوبات الأميركية على إيران".

وأضاف أن هذا الأمر يساعد على تحقيق إيرادات لإيران وحزب الله، بينما يحرم لبنان من عائدات الضرائب.

وفي حديثها للمشارق، أوضحت الصيدلانية كاترينا نصر الله أنها تبيع فقط الأدوية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الأوروبية والتي تتلقاها من الشركات الطبية المعتمدة.

وطالبت المستهلكين بالتيقظ إلى حد كبير عند شراء الأدوية والتأكد من اعتمادها من قبل المنظمات الدولية المناسبة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة للمشارق "سيكون من الخطأ اعتبار الأدوية المهربة بديلا لسد النقص في المنتجات الصيدلانية".

وقالت إنها في الواقع تشكل "منافسة غير متكافئة" مع الأدوية المصنعة محليا.

وأضافت "علاوة على ذلك، فإن الأدوية المهربة لا تتوافق مع مواصفات التخزين والشحن والجودة، إذ لا تخضع لأي رقابة ولا تحمل شهادات منشأ رسمية".

وأشارت البلعة إلى أن استمرار تهريب الأدوية سينعكس سلبا على صناعة الأدوية في لبنان ومستقبل المصانع والشركات والقوى العاملة في هذا القطاع.

وأكدت أنه ليس من المستغرب أن تكون الأدوية الإيرانية والسورية من بين الأدوية المهربة "طالما أن حزب الله يسيطر على المعابر الحدودية".

ولفتت إلى أن استمرار تهريب الأدوية التي لا تستوفي المعايير "سيزيد من معاناة اللبنانيين" وسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد "كونها تنافس الأدوية المصنعة محليا".

وأشارت كذلك إلى أن احتمال فرض مزيد من العقوبات "قد يوقع لبنان في دوامة جديدة من الانهيار".