قُتل ثلاثة صحافيين منذ بداية السنة، ما أثار مخاوف وسط ضغط المجموعات الحقوقية بأن الجماعات المسلحة تحاول إسكات الصحافيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات المتواصلة عبر البلاد.

نزار ذنون، المشرف العام، لقناة الرشيد الفضائية، كان آخر ضحية.

واغتال مسلحون يستقلون مركبة بدون لوحات ذنون الثلاثاء، 11 شباط/فبراير. واغتالوه باستخدام أسلحة كاتمة قرب منزله في حي الجامعة غربي بغداد، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.

وفتحت القوات الأمنية على الفور تحقيقا بالحادث للكشف عن الجناة، بحسب بيان للقناة.

وجاء هذا الهجوم بعد حوالي شهر على مقتل مراسل قناة دجلة الفضائية في مدينة البصرة جنوبي البلاد أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي على أيدي مجهولين.

ويقول رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحافيين إبراهيم السراجي إن "ذنون هو ثالث ضحية من الأسرة الصحافية يقتل خلال أقل من شهر ونصف".

وأضاف لديارنا، الخميس، 13 شباط/فبراير، إن "مسلسل الاغتيالات للصحافيين متواصل في ظل ضعف الإجراءات التحقيقية والعقابية المتخذة للحد من هذا النزيف".

وتوجه أصابع الاتهام لجهات مسلحة بضلوعها وراء الاغتيالات، بهدف قمع الاحتجاجات وإرغام الإعلام على عدم تغطيتها.

أكثر من 100 هجوم ضد صحافيين

ووفقا للسراجي فإن أكثر من مائة اعتداء حصل على مؤسسات إعلامية وصحافيين منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشملت اقتحام جهات "غير منضبطة" لمكاتب قنوات فضائية وتكسير معداتها وضرب مراسلين ومصورين.

وهناك العديد من الصحافيين تعرضوا للاستهداف المباشر والمضايقات لكن لم يعلنوا عن ذلك خوفاً على سلامتهم، بحسب السراجي. وتلقى آخرون تهديدات صريحة بالقتل ما اضطرهم للانتقال إلى أماكن سكن آمنة.

وحّث السراجي الحكومة على إبداء قدر أكبر من الاهتمام بحوادث العنف المتزايدة ضد الصحافيين وإجراء تحقيقات شفافة وجادة تفضي إلى تقديم المتورطين فيها للعدالة وتسهم في إيقاف ذلك العنف.

وشدد "ينبغي توفير بيئة آمنة للصحافيين وتسهيل عملهم ووصولهم لمصادر المعلومات وتغطياتهم الصحافية ".

واعتبر السراجي قرار وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري الذي صدر الشهر الماضي ويقضي بالسماح للإعلاميين والصحافيين بحمل السلاح بأنه "ليس حلا".

وأكد إنه مع حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية فقط، وإنها هي المسؤولة الوحيدة عن توفير الحماية لكافة المواطنين دون استثناء.