أعلن الجيش سقوط صواريخ عدة على مجمع عسكري عراقي بجوار مطار بغداد الدولي يوم الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن إصابة ستة جنود عراقيين.
وجاء في بيان للجيش أن قوات الأمن عثرت على قاذفات محملة بصواريخ لم تطلق بشكل صحيح، ما يشير إلى أن التخطيط كان يستهدف شن هجوم أكبر.
ويعتبر هذا الهجوم الأحدث في عملية تصعيد الهجمات الصاروخية التي استهدفت إما القواعد العراقية التي توجد فيها القوات الأميركية أو السفارة الأميركية في بغداد.
وألقى مسؤولون عسكريون أميركيون اللوم على الفصائل التي تدعمها إيران في العراق.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن جرحى هجوم الاثنين هم من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وهو وحدة من قوات النخبة تم إنشاؤها وتدريبها على أيدي القوات الأميركية.
وأضافت المصادر أن حالة اثنين منهم حرجة.
والمجمع العسكري هو أيضا مقر لمجموعة صغيرة من الجنود الأميركيين والدبلوماسيين.
وبلغ عدد الهجمات التي شنت خلال ستة أسابيع ضد أهداف أميركية في العراق ستة على الأقل.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لم يتعرض أي جندي من القوات الأميركية لإصابة.
وكانت مصادر أمنية قد ربطت إحدى الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي بكتائب حزب الله، وهو فصيل مقرب من طهران وأدرجته واشنطن على القائمة السوداء.
جولة جديدة من العقوبات
إلى هذا، فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات على زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، قيس الخزعلي.
وبموجب قانون غولدن مانيتسكي العالمي، اتهمت وزارة الخزانة عصائب أهل الحق "بالإخفاء القسري والاختطاف والقتل والتعذيب على نطاق واسع".
وتمنع الإجراءات المعاملات المالية مع الولايات المتحدة ودخول الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد إليها.
وفرضت أيضا عقوبات على ليث الخزعلي، شقيق قيس، الذي ينتمي أيضا إلى عصائب أهل الحق، وأبو زينب اللامي الذي يرأس جهاز أمن قوات الحشد الشعبي.
وتعرض للعقوبات أيضا رجل الأعمال العراقي والسياسي خميس الخنجر، وهو صاحب نفوذ قوي يتمتع بعلاقات وثيقة مع مختلف الأحزاب السياسية الرائدة في العراق، على خلفية اتهامات بالرشوة.
وهذه هي الدفعة الثانية من العراقيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون غولدن مانيتسكي العالمي.
