بدأت القوات الأميركية في سوريا بالانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا يوم الاثنين، 7 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء هذا الانسحاب من المواقع الأساسية على طول الحدود الشمالية لسوريا بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه سينسحب لإفساح المجال لعملية تركية قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها يمكن أن تحدث في أية لحظة.

إلا أن البنتاغون حذر أن الولايات المتحدة لا تؤيد الغزو التركي المرتقب لشمال سوريا، قائلًا أن هذه الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.

حيث ذكر جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون "سنعمل مع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي وشركائنا في التحالف الدولي لنؤكد لتركيا مجددًا على عواقب الإجراءات المحتملة التي قد تزعزع استقرار تركيا والمنطقة وخارجها".

وقد ذكرت يوم الاثنين قوات سوريا الديموقراطية، وهي شريك أساسي للولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتسيطر على معظم المناطق شمال شرقي سوريا، أن "القوات الأميركية انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا".

وبدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية قد انسحبت من مواقع أساسية في رأس العين وتل أبيض.

وقال أحد المسؤولين الأكراد أيضًا إن القوات الأميركية بدأت بالانسحاب من الحدود، مفسحة المجال لتوغل تركي لا يزال نطاقه غير معروف.

وقد أرسلت تركيا تعزيزات إلى الحدود خلال الأسابيع الماضية، حيث ذكر أردوغان يوم الاثنين في تصريحات تلفزيونية أن العملية التي يتم التهديد بها منذ فترة طويلة "قد تنفذ في أية ليلة ومن دون سابق إنذار".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "القوات المسلحة الأميركية لن تدعم العملية أو تشارك فيها، وأن القوات الأميركية التي ألحقت الهزيمة بـ ʼخلافةʻ داعش في المنطقة، لن تبقى متواجدة بشكل مباشر في تلك المنطقة".

وفي هذا السياق، برر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين قراره بسحب القوات الأميركية من الحدود السورية مع تركيا، قائلًا إنه سيتوجب على المنطقة أن "تعالج الوضع بنفسها"، ولافتًا إلى أنه كان لا بد أن تخرج الولايات المتحدة من "الحروب العبثية التي لا نهاية لها".

ولكن السيناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي وأحد أبرز حلفاء ترامب، ذكر يوم الاثنين أنه سيدعو الكونغرس لإلغاء قرار الرئيس، متوقعًا أن تحظى هذه الخطوة "دعمًا قويًا من الحزبين".

الأمم المتحدة ʼعلى تواصل مع كل الأطرافʻ

ومن جهتها، أعلنت أنقرة أنها تريد إنشاء "منطقة آمنة" بصورة عاجلة على الجانب الآخر من الحدود، حيث تنوي إعادة توطين بعضًا من الـ 3.6 مليون لاجئ سوري المقيمين حاليًا في تركيا.

ولكن الأكراد يزعمون أن هدف تركيا هو إضعاف التواجد الكردي في المنطقة، عبر تعديل التركيبة السكانية للمنطقة في ظل عودة لاجئين هم بغالبيتهم من السنة العرب.

وحذرت قوات سوريا الديموقراطية من المخاطر التي قد يحملها غزو تركي بالنسبة للمنطقة، وتعهدت بمقاومة أي هجوم تركي.

وأعلنت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "نحن في قوات سوريا الديموقراطية مصممون على الدفاع عن أرضنا مهما كلف الأمر".

وذكرت في البيان الذي صدر يوم الاثنين أن أي هجوم تركي قد يلغي المكاسب العسكرية التي تم تحقيقها ضد داعش بكلفة بشرية عالية جدًا، كما سيسمح بظهور فلول قادة التنظيم المتطرف من جديد.

أما الأمم المتحدة، فقالت يوم الاثنين إنها "تستعد للأسوأ" في شمال شرقي سوريا.

حيث أوضح بانوس مومتزيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، أن "ثمة الكثير من الأسئلة التي لا جواب لها"، عن تبعات العملية.

وأضاف أن الأمم المتحدة على تواصل مع كل الأطراف على الأرض.

كذلك، حذر الاتحاد الأوروبي من أن أي هجوم تركي قد يلحق الضرر بالمدنيين وقد يتسبب "بموجة نزوح كبيرة".