http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/10/04/feature-02?di_exp_001=true

×
×
إقتصاد |

خطة لإعادة إعمار المدينة القديمة بالموصل قيد الدراسة

علاء حسين من بغداد

تظهر هذه الصورة، التي التقطت في 10 آب/أغسطس، الدمار في جامع النوري الكبير بالمدينة القديمة في الموصل، وقاعدة مئذنة الحدباء فيها. [سافين حامد/وكالة الصحافة الفرنسية]

تبحث الحكومة العراقية خطة جديدة لإعادة إعمار مدينة الموصل القديمة التي تضررت إلى حد كبير خلال معركة طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العام 2017.

وقال مسؤولون إنه سيتم تمويل الخطة بواسطة برنامج مدعوم من الميزانية الاتحادية والدول المانحةوالمنظمات التي تدعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق.

وقال مدير بلدية الموصل رضوان الشهواني لديارنا إن "مشروع المدينة القديمة" وضع بعد دراسات مطولة ومشاورات مع الحكومة الاتحادية.

وتابع أنه رفع الآن إلى مجلس الوزراء العراقي لإقراره بشكل رسمي.

وأضاف أنه فور إقراره، ستكون الخطوة الأولى هي تنظيم وتنفيذ حملة واسعة لإزالة كل الأنقاض المتبقية من المدينة القديمة تحت الإشراف المباشر لحكومة نينوى المحلية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل وضع التصميم الأساس لإعادة إعمار المدينة القديمة، ما سيساعد في توجيه جهود إعادة الخدمات.

وأكد أنه لذلك، حصلت نينوى على موافقة وزارة الإعمار والإسكان، وهي الطرف المكلف بوضع التصاميم الأساس للمدن.

وأضاف أن العمل سينفذ بالتنسيق مع مديرية التخطيط العمراني.

ولفت إلى أن هاتين الخطوتين تعدان من أهم مراحل إعادة الإعمار التي ستتواصل وفق أولويات خاصة وبناء على جداول زمنية تحدد لاحقًا.

خلق فرص عمل محلية

ومن جهته، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية لديارنا إن جميع الرؤى والمقترحات التي عرضتها الحكومة المحلية في الموصل بخصوص المشروع نقلت بالفعل إلى مجلس الوزراء وهي قيد الدراسة حاليًا.

وأضاف العطية، الذي زار الموصل في 8 أيلول/سبتمبر لبحث المقترح، أن الحكومة سترصد لاحقًا موازنة خاصة لتنفيذ المشروع وستعين إدارة محلية للإشراف عليه وتنفيذه.

وبدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال في الموصل شفاء طه إن مثل هذه المشاريع يجب أن تستثمر في تشغيل الأيدي العاملة المحلية.

وأوضح لديارنا أن ذلك سيؤمن لأهالي المدينة "فائدة اجتماعية" تضاف للفوائد الاقتصادية من الإعمار.

وطالب الحكومة المحلية في نينوى بإشراك اتحاد النقابات في أية مشاريع إعمار جديدة في المحافظة.

وأشار إلى أن قانون العمل العراقي يلزم الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بتشغيل عمالة محلية، قائلًا إنها لا يجب أن تقل عن 52 في المائة من مجموع اليد العاملة في كل مشروع.

هل أعجبك هذا المقال؟
0

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha