قال خبراء لموقع المشارق إنه في ظل وجود نظام مركزي قوي يسيطر على إيران، لم يتمكن النظامان المالي والقضائي في البلاد من العمل بصورة طبيعية وهما عرضة لسوء الإدارة والفساد.

وذكر المستشار الاقتصادي روجيه ملكي للمشارق أن "القطاع العام يسيطر على الاقتصاد الإيراني، وإن أهم القطاعات تحت سيطرة الدولة".

وقال إن هذه السيطرة التي تمارسها الدولة تعد مشكلة فعلا، لافتا إلى أن الجهات الحكومية تسيطر على المؤسسات الكبيرة التي تتحكم بدورها بمختلف القطاعات الاقتصادية، من قطاع النفط إلى صناعة السيارات ومرورا بالقطاعي العسكري والسياحي.

وقال إن الاقتصاد الموجه من الدولة مباشرة والذي يخضع لنظام ديني، "يجعل الاقتصاد محدودا ويكبل المصرف المركزي"، مضيفا أن المصارف تخضع أيضا لقرارات وتوجيهات سياسية.

وأكد أن "الفشل يصبح سيد الموقف" في الحالات حيث لا تدعم القيادة السياسية مفاهيم اقتصاد السوق.

ولفت إلى أن إيران تشهد ظهور صراعات على النفوذ وتدخلات كثيرة في الاقتصاد "غير مبنية على رؤية ومعطيات اقتصادية".

نظام مصرفي ضعيف

وخلال السنوات الماضية، عبّر كثيرون عن مخاوفهم بشأن الثغرات التي تشوب النظام المصرفي الإيراني والعدد الكبير للمصارف الخاصة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في مصرف شمال افريقيا التجاري شوقي احوش، إن "القطاع المصرفي الإيراني غير متطور وليس لديه البنية التحتية المالية المطلوبة لأداء دوره الطبيعي بسبب عزلة ايران".

واعتبر في حديثه للمشارق أن ذلك جعل القطاع "عرضة للاهتزاز وجعله غير قادر على تلبية مطالب العملاء".

"وبدوره، قال الخبير في العلوم السياسية والاستراتيجية عبد المحسن الشمري إن "الخيارات محدودة جدا أمام النظام الإيراني في حماية نظامه المالي وهو يعاني من فشل في الحد من الانهيار التدريجي والسريع للاقتصاد".

وأوضح للمشارق أن العقوبات طالت مئات الكيانات والأفراد، بما في ذلك 50 مصرفا إيرانيا ومؤسسة مالية.

كذلك وبموجب هذه العقوبات، منعت المصارف الإيرانية من التعامل مع خدمات شبكة سويفت المصرفية.

وذكر أن ذلك "منع وصول التحويلات المالية الإلكترونية إلى البنوك الإيرانية عبر منظومة التحويلات المالية الدولية بين بنوك العالم".

يُذكر أنه في بيانات صدرت على الموقع الإلكتروني الإخباري الرسمي للبرلمان في أيار/مايو الماضي، قال النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي إن بعض المحافظين الإيرانيين قد أيدوا منتهكي العقوبات، أي من يساعدون الجمهورية الإسلامية على التحايل على العقوبات الأميركية وشرعوا الممارسات المرتبطة بالرشاوى.

وتابع صادقي أن "هذه المجموعات تعتقد أنه يستحيل إدارة شؤون البلاد من دون اللجوء إلى الفساد المالي".

نظام قضائي فاسد

وأشار الشمري إلى أن القضاء يشكل عادة رأس الحربة لمواجهة الفساد، إلا أن "القضاء في إيران هو أداة لقمع المعارضين وإحكام القبضة الأمنية على كافة من تسول له نفسه أن يخرج عن الإطار العام للنظام الحاكم".

وأكد بالتالي أن القضاء الإيراني يعتبر "حاميا للنظام الإيراني" بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ومن جهته، كشف النائب الصادقي في تقارير نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن عدد السجناء في إيران "تضاعف في الوقت الراهن لنحو 20 مرة مقارنة بعام 1979".

وقال إن ذلك وضع إيران في آخر المراتب على قائمة التصنيف العالمي لمكافحة الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، وقد حلت مؤخرا في المرتبة 130 من أصل 160 دولة.

وتابع الشمري "البعض يتساءل عما إذا كان النظام القضائي فاسدا، فمن سيحاسب من أفسد في إيران؟"، مشيرا إلى أن النظام القضائي في إيران "يحمي النظام السياسي برمته".