لا يزال مصير آلاف العراقيين "الذين اختفوا قسريًا" إبان معارك تحرير البلاد من تنظيم 'الدولة الاسلامية' (داعش) في الأعوام الخمسة الماضية غير معروف، لذا فإن أهاليهم يبحثون عن إجابات.

ولا تستطيع السلطات العراقية إعطاء أرقام محددة لأعداد المفقودين، لكن مصادر سياسية في محافظات المكون السني قدرت أعداد الذين لا يزالون مفقودين بأكثر من 12 ألف شخص، بينهم شباب وشيوخ ونساء وأطفال.

وتشير ذات المصادر إلى أن معظم عمليات التغييب القسري جرت على يد فصائل مسلحة مدعومة إيرانيًا مرتبطة بقوات الحشد الشعبي.

ويقول تحالف القرار العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي إن المفقودين اختفوا قسريًا في مناطق الرزازة والصقلاوية والثرثار والكرمة في محافظة الأنبار، وجرف الصخر في بابل، وذراع دجلة وأبو غريب في بغداد، وسليمان بيك والصينية وسامراء والدور في صلاح الدين، فضلًا عن بلدات متفرقة أخرى في محافظات كركوك ونينوى وديإلى.

وأوضح التحالف في بيان صدر يوم 5 أيلول/سبتمبر أن معظم هؤلاء المفقودين كانوا قد نزحوا هربًا من الحرب ضد داعش بين عامي 2015 و2016 وأنه تم، بحسب شهادات مواطنين، اعتقالهم من قبل قوات مسلحة تعمل بالتنسيق مع الحشد الشعبي.

وكان العثور على 31 جثة مجهولة الشهر الماضي في مناطق قريبة من جرف الصخر قد أثار ضجة كبيرة في الشارع العراقي وعزز المخاوف من أن العديد من المغيبين قد قتلوا بالفعل على يد الجماعات المسلحة بعيدًا عن القانون.

وقد طالب سياسيون ومنظمات مجتمع مدني بإجراء تحقيق في العثور على تلك الجثث ومنع دفنها قبل التأكد من هوية الضحايا وظروف وفاتهم.

أدلة تشير لسجون سرية

بدوره، قال النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي لديارنا إن المعلومات تشير إلى أن المغيبين يحتجزون في أماكن بعيدًا عن سلطة الحكومة.

وأشار إلى أنهم محتجزون في سجون سرية بمدينة جرف الصخر بمحافظة بابل ومنطقة صدر القناة في بغداد ومعسكر أشرف بمحافظة ديإلى، وهي جميعًا مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات.

وتابع "لا أحد يستطيع أن ينكر هذه المعلومات لأن هناك العديد من الأدلة عليها، ومنها أن عددًا من المغيبين قد خرجوا بالفعل من هذه السجون السرية مقابل مبالغ مالية وهم الذين قدموا هذه المعلومات وكشفوا عن أسماء مغيبين غيرهم لا يزالون في تلك السجون".

وأضاف "نحن لا نلقي التهم جزافًا، بل لدينا دلائل ونريد إطلاق سراح أبنائنا أو محاكمتهم إن كانوا متهمين في أسوا الأحوال".

ودعا الحكومة والفرقاء السياسيين إلى وضع حل لهذه المسألة الإنسانية حتى "لا تتفاقم المعاناة ويدفع البعض إلى التطرف مرة أخرى".