اتهم مراقبون وناشطون سوريون النظام السوري بمحاولة إخفاء مدى خطورة أزمة المحروقات التي شلت قطاعات عديدة من الاقتصاد.

قال المحامي السوري بشير البسام لديارنا إن تأثير الأزمة ملموس في العديد من القطاعات وطال جوانب عديدة من الحياة اليومية، بما في ذلك النقل والمخابز وعمل مولدات الكهرباء.

وأضاف أن بعض المخابز اضطرت إلى إيقاف عملها لافتقادها مادة المازوت، مما أجبر بعض الناس على الاعتماد مجددا على الطرق التقليدية لصناعة الخبز بإشعال الأخشاب.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء، "تبدو الطرقات خالية من السيارات بشكل لافت جدا، بالإضافة إلى تكدس القمامة في الكثير من المناطق بسبب عدم توفر الوقود لشاحنات القمامة".

وأكد أن تعطل حركة النقل العام قد أدى إلى حالة من الغضب الشديد حتى بين المواطنين الموالين للنظام، "ووصل الاستياء إلى حد توجيه المواطنين الشتائم للنظام والوزراء أكثر من مرة في طوابير الانتظار".

وذكر أنه رغم ذلك، تواصل وسائل الإعلام الحكومية والموالية للنظام نشر تصريحات للمسؤولين ينفون فيها وجود أزمة ويؤكدون توفر المشتقات النفطية بكثافة في الأسواق.

وتابع "إنهم يؤكدون استقدام مزيد من المواد من الخارج ووجود مؤامرة عالمية ضدهم".

نقص في المحروقات وعمليات تهريب

وقال البسام إن حصة الفرد من البنزين التي تتوفر من خلال البطاقة الذكية الخاصة بالمحروقات هي 100 لتر للسيارات الخاصة و350 لترا لسيارات النقل الجماعي و25 لترا للدراجات النارية.

وأكد أن هذه الكميات لا تكفي احتياجات الناس على الإطلاق.

وأوضح أن هذه الحصص تباع بالسعر المدعم وهو 225 ليرة سورية (0.43 دولار) للتر الواحد، في حين تباع أي كمية إضافية بسعر لا يقل عن 375 ليرة سورية (0.72 دولار).

ومن جهته، قال الناشط السوري محمد البيك وهو من منطقة دمشق، في حديث لديارنا إن آلاف اللترات من مادة البنزين يتم تهريبها يوميا من لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية في شمال لبنان وشرقه.

وأضاف أن الصهاريج السورية شوهدت في تلك المناطق.

وأوضح لديارنا "تنشط عملية التهريب ايضا من خلال أنابيب موجودة في منطقة بعلبك، علما أنها كانت مخصصة في السابق لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان"

وأضاف أن التهريب يتم كذلك على نطاق أضيق من خلال السيارات المجهزة بخزانات إضافية مخفية، بالإضافة إلى سيارات الأجرة والسيارات الخاصة التي تنتقل بين البلدين وتتزود بالوقود من لبنان.

شكاوى عن جودة البنزين

وأشار البيك إلى أن "معظم آبار النفط والمصافي موجودة خارج مناطق سيطرة النظام وتشكل ما نسبته 75 في المائة تقريبا".

ونوه بأن الكميات التي يتم إنتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا تكفي لتلبية حاجة السوق المحلي.

وأوضح أنه في السنوات الماضية، كان هناك خط ائتماني إيراني يوفر النفط لسوريا مقابل تبادلات تجارية تصب في مصلحة الجانب الإيراني بصورة كبيرة.

وذكر أنه حين توقف الدعم الإيراني، "ظهرت الأزمة بشكل بارز جدا"، مؤكدا أن السوق السوداء تشهد نشاطا كبيرا إذ يلجأ لها المواطنون السوريون لتأمين حاجتهم اليومية من الوقود.

بدوره، قال الناشط السوري أحمد السالم وهو من حلب، إن العديد من أصحاب السيارات الخاصة وسيارات الأجرة يشكون من الجودة الرديئة للبنزين الذي يتزودون به بواسطة البطاقة الذكية.

وأوضح في حديث لديارنا أنه بعد الانتظار الذي قد يطول ليومين أحيانا، يفاجأ السائقون بتوقف سياراتهم بسبب رداءة البنزين.

وأضاف أن الميليشيات التابعة للنظام "تقوم أيضا بالاستحواذ على الكميات الموزعة على محطات البنزين لصالح عناصرها وبكميات كبيرة".

وأكد أن ذلك أدى إلى اندلاع اشكالات عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مشيرا إلى أن بعضها وصل إلى حد الاشتباكات بالأسلحة النارية.