صوت البرلمان العراقي يوم الاثنين، 24 حزيران/يونيو، على تعيين وزراء جدد لتولي حقائب أساسية، في خطوة أثارت ارتياحا في صفوف المواطنين.

وخلال الجلسة النيابية رقم 26 التي تعقد منذ الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو من العام 2018 وبحضور 233 نائبا، عين النواب العراقيون وزراء لحقائب الداخلية والدفاع والعدل.

وعين ياسين طه حسن الياسري في منصب وزير الداخلية، ونجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع ، وفاروق أمين عثمان محمد شواني وزيرا للعدل.

وفي حديث لديارنا، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عبد الخالق العزاوي يوم الثلاثاء، إن "البرلمان "نجح بإكمال التشكيلة الوزارية بعد الموافقة على الأسماء المرفوعة من رئاسة الحكومة لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة".

وأضاف "انتهينا من الفراغ الوزاري وحسمنا ملفا مهما باختيار شخصيات هم بالأساس من داخل مؤسساتهم".

فالياسري، 61 عاما، كان يشغل منصب مستشارا في وزارة الداخلية، وشغل سابقا مراكز كثيرة في الوزارة بينها مدير الجنسية في محافظتي واسط والمثنى ومدير الجنسية العامة.

أما الشمري، 52 عاما، فقد شغل مناصب رفيعة عدة منها قائد فرقة العمليات الخاصة ونائب قائد قوات مكافحة الإرهاب وأمين عام سر مكتب المتابعة في وزارة الدفاع.

فيما تولى شواني، 62 عاما، مناصب رئاسة محاكم استئناف ذي قار والأنبار وكركوك.

تعزيز استقرار العراق

وتابع العزاوي: "نأمل أن يصب اختيار هؤلاء الوزراء في مصلحة البلد ويشكل خطوة كبيرة باتجاه تثبيت دعائم الاستقرار".

وأكد أنه "تقع على عاتق الوزراء الجدد تحديات ومهام كثيرة".

وأوضح أن أبرز هذه التحديات هي "حماية الوطن وأمن مواطنيه ومكافحة الفساد وإدارة مؤسساتهم بمهنية وكفاءة عالية واجراء ما يلزم من تغييرات في المراكز الوظيفية لتحريك مفاصل وزاراتهم".

وكشف العزاوي أن "هذا ما أكدنا عليه خلال اجتماعاتنا معهم قبل وبعد اختيارهم"، مشيرا إلى مسؤولية لجنته عن مراقبة وتقويم أداء الوزارات الأمنية.

ويأتي تعيين الوزراء الثلاثة بعد ثمانية أشهر على منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

من جهته، قال المواطن محمد وليد من حي الإعلام في بغداد، إن الوزارات التي جرى شغلها "على تماس مباشر بالأمن العام وبمصالح المواطنين".

وأضاف لديارنا: "على الرغم من تأخر التصويت، أعتقد أن الوقت ما يزال كافيا أمام الوزراء الجدد لتسخير طاقاتهم وخبراتهم في تطوير وزاراتهم".

مجلس الوزراء بات شبه مكتمل

أما المواطنة عذراء التميمي من حي الشعب في بغداد، فقالت إن شغل هذه الحقائب هو "خطوة إيجابية".

وأكدت لديارنا أنه "يتعين على الوزراء العمل من الآن على تقديم أفضل الخدمات للناس".

وباختيار الوزراء، يكون مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزارة قد اكتمل باستثناء وزارة واحدة هي وزارة التربية.

وكانت وزيرة التربية، شيماء الحيالي، قد استقالت من منصبها على خلفية اكتشاف انتماء أحد أشقائها الى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وفي الجلسة النيابية التي عقدت يوم الاثنين، أخفقت المرشحة سفانة الحمداني بنيل ثقة أعضاء البرلمان كبديلة للحيالي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان يوم الخميس المقبل جلسة لحسم اختيار وزير للتربية.