قال مواطنون وخبراء لموقع ديارنا إن العراق يشهد مؤخرا تدفقا لمئات الإيرانيين الذين يهربون من بلدهم بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بحثا عن فرص عمل في المدن العراقية الكبرى.

وتعج مدينة النجف بالتجار والباعة المتجولين الذين عبروا الحدود لبيع سلع بأسعار منخفضة، في حين تعج مدينة أربيل بالعمال الإيرانيين الذين يتنافسون مع العمال العراقيين ذوي الدخل المحدود على مشاريع العمل في قطاع البناء.

موجة استياء تجاه العمال الإيرانيين

وقال حيدر كريم وهو صاحب فندق في النجف، لديارنا إن المدينة كانت تستقطب المئات من الزوار الإيرانيين يوميا كسياح لأداء الزيارات الدينية.

ولكن أضاف أن عدد هؤلاء السياح تراجع مؤخرا بشكل ملحوظ، بعد أن صار العديد من الإيرانيين يأتون للحصول على لقمة العيش وليس لإنفاق المال على السياحة الدينية.

وأوضح "أصبحنا نرى الإيراني اليوم يتسول في شوارع النجف وكربلاء"، في حين يحرص السياح القلائل على عدم إنفاق المال نظرا لتراجع قيمة الريال الإيراني بشكل كبير.

وفي أيار/مايو الماضي، عرضت قناة دجلة الفضائية العراقية تقريرا عن العشرات من النساء الإيرانيات اللواتي يفترشن أرصفة بغداد ويبعن خواتم ومسابح رخيصة الثمن.

ويظهر في التقرير نساء كبيرات السن وهن يرتدين العباءة الإيرانية ويتحدثن بلهجة فارسية أثناء بيع سلعهن. ولكن رفضن التحدث إلى مراسلة التلفزيون وأخفين وجوههن تجنبا للمساءلة القانونية.

وبحسب التقرير، لاقت النساء موجة استياء واسعة في صفوف العراقيين، كونهن يعملن من دون ترخيص ويؤثرن سلبا على فرص الشباب العراقيين الذين يسعون إلى العمل كتجار متجولين.

وفي هذا السياق، كشف متعهد البناء العراقي أحمد خوشناو لديارنا أن المئات من عمال البناء الإيرانيين فروا من المدن الإيرانية ذات الغالبية الكردية، متجهين إلى مدينة اربيل هربا من البطالة والوضع الاقتصادي الصعب في بلادهم.

ولفت إلى أن "معظم العمال هم من العتالين أو عمال البناء والتشطيبات ومن أصحاب المهن البسيطة ويتقاضون أجورا متدنية مقارنة بالعمال العراقيين".

العقوبات وراء الهجرة الاقتصادية

وبدوره، قال المستشار الأقدم بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في العراق عبدالهادي الركاني، إن توافد العمالة الإيرانية إلى العراق أو إلى دول أخرى ذات اقتصاديات قوية، هو نتيجة طبيعية للضغط الاقتصادي الذي تتعرض له إيران بسبب العقوبات.

ولفت في حديث لديارنا إلى أن الضغط الاقتصادي يولد نزوحا لرأس المال البشري إلى الدول المجاورة أولا، قبل أن تتوسع هذه الحركة لاحقا لتؤثر على دول أخرى.

وقال إن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يستفيد من هجرة العمالة من خلال ما يؤمن له ذلك من واردات بالعملة الصعبة، "ما يحقق له مجالا حيويا لتجاوز ولو جزء صغير من المشاكل الاقتصادية".

وأضاف أنه في الوقت نفسه، قد تتطور موجة النزوح هذه لتشمل فرار استثمارات ورؤوس أموال محلية إلى خارج إيران، "وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد".

حماية العامل العراقي

وبدوره، ذكر رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة ذي قار عدي بجاي، أن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها المواطنون الإيرانيون تدفعهم إلى البحث عن فرص عمل جديدة في العراق وبلدان أخرى.

وقال لديارنا إن هؤلاء العمال "يستثمرون فرق سعر صرف العملة فيقبلون بأقل الأجور مستفيدين من سهولة نظام التحويل المصرفي إلى بلدانهم وريعية الاقتصاد العراقي".

وذكر أن ذلك قد يؤثر سلبا على الطبقة العراقية العاملة، "وهي في الغالب من صغار الكسبة وقليلي الخبرة والمهارة ولا يمتلكون قدرة منافسة العمالة الوافدة والتي غالبا ما تكون عمالة متمرسة ورخيصة".

وفي هذا الإطار، قال مدير الإعلام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، إن الوزارة تعمل على تطوير مهارات العامل العراقي والارتقاء به ليكون قادرا على دخول سوق العمل المحلية والمنافسة في البحث عن فرص العمل.

وأشار في حديث لديارنا إلى أن "لدى الوزارة العديد من مراكز التدريب المهني والمخصصة لتدريب العمال العراقيين على مختلف أنواع وفنون الحرف والمهارات لزجهم في السوق المحلية".