قال مسؤولون عراقيون إن عشائر نينوى وسكانها الذين تضرروا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ينتهجون سياسة ضبط النفس ويمتنعون عن تطبيق القانون بأيديهم منذ طرد التنظيم من المحافظة.

وأضافوا أنهم يعتمدون على القضاء العراقي في ضمان مثول مرتكبي مختلف الأعمال الإرهابية أمام العدالة، ويمتنعون عن اللجوء إلى التقاليد العشائرية لحل النزاعات التي تعود إلى فترة حكم داعش.

وفي حديث إلى مجلة القضاء في عددها الصادر في شهر أيار/مايو، قال رئيس محكمة جنايات نينوى، القاضي عدي عبد الحكيم، إنه منذ تحرير المحافظة من داعش لم تتلق المحكمة أي دعوى قضائية مرتبطة بالجرائم العشائرية.

وعزا ذلك إلى الاحترام الذي يكنه سكان نينوى للقانون، وإدراكهم أن مسؤولية محاسبة عناصر داعش وعائلتهم على الجرائم التي ارتكبوها تعود إلى القضاء العراقي.

من جانبه، لفت الشيخ خالد الجبوري إلى أن القضاء العراقي نجح بدوره في أداء مهماته لجهة تقديم عناصر داعش في نينوى إلى العدالة، الأمر الذي نأى بسكان المحافظة عن القيام بأي عمل خارج عن القانون.

واعترف الجبوري، وهو أحد زعماء عشيرة الجبور في نينوى وقيادي في قوات الحشد العشائري، بوقوع جرائم ثأر عدة بين أهالي نينوى وعناصر داعش وأسرهم ومن أواهم.

إلا أنه أكد لديارنا، أن الأهالي وبينهم أبناء القرى العشائرية "قرروا الاحتكام إلى القانون" في التعامل مع هؤلاء.

و أشار إلى أن "القضاء انتقم بالفعل للضحايا وأصدر العديد من الأحكام الرادعة بحق المدانين بالإرهاب، وبينها أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد".

إعلاء سيادة القانون

وأوضح الجبوري أن الوضع في نينوى يختلف كثيرا عن بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية التي شهدت للأسف العديد من النزاعات العشائرية .

أما الشيخ نزهان اللهيبي، وهو أحد قياديي قوات الحشد الشعبي في جنوبي الموصل، فقال إن "العشائر لم تمتثل إلى القانون فحسب، بل لعبت دورا إيجابيا عبر رص الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية".

وأضاف لديارنا أن "جميع القبائل والمكونات محترمة في المحافظة وعليهم [بدورهم] احترام سيادة القانون".

من جهته، قال الناشط المدني خالد القره غولي، إن العشائر التي تقرر تنفيذ القانون بأيديها قد تلحق الضرر بالمجتمع العراقي برمته عبر نشر ثقافة الفوضى وعدم احترام القانون.

وأردف لديارنا أن بعض العشائر في محافظة البصرة الجنوبية انضم إلى "الميليشيات والعصابات السياسية التي تمتهن إثارة النزاعات وتدمير المدن".

ودعا العراقيين إلى الامتناع عن اللجوء إلى محاسبة مرتكبي الجرائم خارج نطاق القضاء، أو اللجوء إلى العدالة العشائرية للحصول على حقوقهم وحل النزاعات بين أفراد المجتمع نفسه.

وحث القره غولي أيضا شيوخ العشائر على بذل جهود أكبر لتشجيع أبنائهم على الالتزام بالقانون المدني "لأنه الفيصل في حل النزاعات في المجتمع".