تواجه النساء الإيزيديات اللواتي اختطفن واغتصبن من قبل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأنجبن أطفالا من هؤلاء، أزمة جديدة.

وأصبحت اليوم هؤلاء الأمهات وهن نساء إيزيديات من ناحية سنجار العراقية نُقلن إلى سوريا بعد أن تعرضن للاختطاف، مجبرات على ترك أولادهن في سوريا للعودة إلى ديارهن وإلى أحضان عائلاتهن.

ويعود سبب ذلك إلى عدم قبول الإيزيديين بالأطفال المولودين من آباء خارجين عن طائفتهم في مجتمعهم.

وفي خطوة بدت استثنائية، أصدر رئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى حازم تحسين سعيد في نيسان/أبريل أمرا "بقبول كل الناجين (من جرائم داعش) واعتبار أن ما واجهوه كان خارج إرادتهم".

ووصف الناشطون الإيزيديون هذا البيان بأنه "تاريخي"، إذ أنهم فهموا منه أنه سيُسمح للأطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب بالعيش بين أقاربهم الإيزيديين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولكن في 27 نيسان/أبريل، نشر المجلس توضيحا قال فيه إن القرار لا يشمل من ولدوا نتيجة اغتصاب، بل يشير إلى الأطفال الذين ولدوا من أب وأم إيزيديين.

ولطالما قام المجتمع الإيزيدي بنكران أي نساء تزوجن من خارج طائفتهن، بما في ذاك من تعرضن للاعتداء من قبل داعش في العام 2014.

ولكن أصدر المرجع الديني للطائفة الإيزيدية بابا شيخ قرارا بعد مرور عام، رحب فيه بأولئك النساء في المجتمع من جديد، وذلك من دون حل مسألة مصير أطفالهن.

وما يزيد الأمر تعقيدا، هو أن القانون العراقي ينص على ضرورة أن يُسجل أي طفل ولد من أب مسلم، كمسلم بغض النظر عن طائفة الأم، وهو قانون أثار جدلا كبيرا في المجتمع الإيزيدي.

وقد طرح الرئيس العراقي برهم صالح في نيسان/أبريل الماضي مشروع قانون على البرلمان يقدم تعويضات للإيزيديات الناجيات من جرائم داعش ويقيم محكمة لتوضيح القضايا المماثلة المرتبطة بـ"الأحوال المدنية".

غياب التشريعات المناسبة

وفي هذا السياق، قال النائب العراقي عن المكون الإيزيدي في البرلمان صائب خدر إن قانون الأحوال المدنية العراقي وقانون البطاقة الوطنية "يمنحان صفة المسلم لكل مجهول النسب أو المولود لأب مسلم".

وأضاف لديارنا أن ذلك يعني أن "جميع أبناء الإيزيديات المغتصبات سيسجلون وفقا للقانون كمسلمين".

وأشار إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للأقليات الدينية العراقية، بما في ذلك من هن من طائفة الصابئة والمسيحية ويجبرن على قبول تصنيف أبنائهن كمسلمين في حال حالت الظروف دون كشف هوية الوالد.

وأوضح أنه في ظل محاولة معالجة المسألة الإنسانية المتمثلة بمصير أطفال المغتصبات الإيزيديات، "نواجه معضلة قانونية تولد حالة من التضارب بين القضايا الإنسانية والقضايا القانونية".

ومن جانبه، قال مدير عام دائرة شؤون الإيزيديين في العراق شيروان معاوية لديارنا، إن الأزمة "كبيرة والأمر يتطلب تدخل منظمات إنسانية ومنظمات دولية لحل المشكلة".

وذكر أن المعضلة تكمن في واقع أن الإيزيديين لن يقبلوا أي طفل ما لم يكن من أبوين إيزيديين، في حين ينص القانون في الوقت عينه على ضرورة تسجيله كمسلم.

القانون العراقي يضمن حقوق الطفل

وبدوره، شدد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي على فكرة أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بحقوق، مع أنهم يواجهون حالة من الإهمال القانوني.

وأكد لديارنا أن الدولة العراقية "تستوعب هؤلاء الأطفال وتمنحهم جنسيتها وجميع الحقوق القانونية كمواطنين عراقيين، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي".

وتابع أن "القوانين العراقية النافذة تمنح الجنسية وفقا لحق الدم، وبالتالي فإن [الإيزيديات] المغتصبات يمكنهن مراجعة دوائر الدولة المختصة لإثبات نسب أبنائهن ومنحهم الجنسية العراقية".

وأوضح أن هؤلاء الأطفال سيحصلون على كامل الحقوق القانونية بالتعليم والصحة وبقية الحقوق الأخرى أسوة بجميع المواطنين العراقيين، "وهذا هو المهم في القضية إذا ما تم تجاوز الخلاف على انتمائهم الديني".