قال مسؤولون إن حادثة غرق عبّارة في الموصل أثناء مرورها بدجلة والتي أدت إلى مقتل ما يقارب المائة شخص، سلّطت الضوء على الفساد الذي يتفشى في المناطق العراقية الخاضعة لنفوذ الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحوا أن هذه الميليشيات وبينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخرساني ومنظمة بدر، أقامت "مكاتب اقتصادية" في هذه المناطق.

وأضافوا أن ثمة ما لا يقل عن 8 من هذه المكاتب في الموصل، وغالبا ما تقع ضمن مقرات الميليشيات التي تمثلها، وهي مكاتب تسعى الميليشيات من خلالها إلى السيطرة على النشاطات التجارية المحلية والتحكم بها.

وفي هذا السياق، قال النائب في البرلمان العراقي عن نينوى فلاح حسن زيدان، إن هذه المكاتب الاقتصادية المزعومة تديرها عصابات "هدفها الحصول على المال بأي طريقة ممكنة".

وأضاف في حديث لديارنا أنه يُعرف عن عناصر هذه الميليشيات تورطها في مختلف أنواع الأنشطة غير القانونية، كما اتهموا بنهب الأموال العامة والفساد في ظل محاولتهم الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار.

وأوضح أن "هؤلاء يقومون من خلال مكاتبهم بعمليات ابتزاز للمستثمرين والمقاولين وأصحاب [رؤوس الأموال] لأخذ ضرائب منهم ونسبة من عائداتهم".

وأشار إلى أن "الابتزاز طال مشروعات كثيرة كمحطات تعبئة الوقود والمراكز التجارية ووصل حتى لأصحاب المصالح الصغيرة كالتجار ومالكي المحال الصناعية والمطاعم والمقاهي. فالكل يجب أن يدفع".

ونوّه بأن ذلك دفع بالكثير من المواطنين لمغادرة الموصل هربا من ضغط الجماعات المسلحة، قائلا إن "26 عائلة موصلية رحلت مؤخرا إلى إقليم كردستان بسبب الضغط".

وذكر أن "الفساد استشرى وامتد لكل أوجه الحياة. ونحن نحّمل تلك الجماعات المسؤولية ونتهمها بسرقة مقدرات محافظتنا لتمويل نفسها وتقوية نفوذها".

الميليشيات مسؤولة عن كارثة غرق العبّارة

وبدوره، أكد الشيخ مزاحم الحويت المتحدث باسم عشائر نينوى أن حادثة العبّارة في دجلة "كانت نتيجة حتمية للفساد المتفشي بالمحافظة والذي تتحمله الميليشيات المرتبطة بإيران".

وقال لديارنا إن "المكاتب الاقتصادية لتلك الميليشيات كانت تضغط لإرساء العقود والمناقصات على شركات مستثمرة لتنفيذ وتشغيل مشروعات خدمية لا تتمتع بالكفاءة والمتانة أو المواصفات القياسية مقابل أموال طائلة".

وأضاف أن أحيانا تكون تلك المشاريع "بلا أساس سوى على الورق".

ولفت الحويت إلى أن "الجزيرة السياحية التي وقعت فيها كارثة العبّارة مملوكة لمستثمر. وكان هذا الأخير يدفع لميليشيا عصائب أهل الحق 30 بالمائة من واردات الجزيرة كاتاوة مقابل تشغيلها".

وتابع أن شخصا مقربا من قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ويدعى حيدر الساعدي كان مسؤولا عن المكاتب الاقتصادية للميليشيا وكان يشرف على المعاملات المالية مع المستثمر.

وقد أعلنت السلطات في 30 آذار/مارس توقيف مالكي الجزيرة السياحية والعبّارة، مع ثلاثة مهندسين "صادقوا على افتتاح مشروع العبّارة واعتبروه مطابقا للشروط المطلوبة".

وعلى خلفية حادث غرق العبّارة، صوّت البرلمان العراقي على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على توصية من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

واتخذت إجراءات لاحقة شملت اعتقالات ومنع من السفر، بحق مسؤولين آخرين في الحكومة المحلية.

التحقيقات جارية

وشكلت الحكومة العراقية خلية عمل للأزمات بعد حادث العبّارة وتضم رئيس جامعة الموصل وقائدي عمليات وشرطة نينوى، للتحقيق في الحادث والإشراف على المحافظة.

وأكد الحويت أن "التحقيقات لا زالت جارية بالقضية"، داعيا الحكومة إلى محاسبة كل المسؤولين عن غرق العبّارة.

وأضاف أن عصائب أهل الحق ستخضع للتحقيق لدورها في هذه الكارثة.

وحث الحويت على تشكيل خلية أزمات "للتصدي لنفوذ الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية ومراجعة جميع المشروعات من حيث مطابقتها للمواصفات وخلوها من شبهات الفساد".

وتابع "نأمل أن يتم وضع حد لكل التجاوزات وإنهاء قبضة الفصائل المسلحة التي عاثت فسادا وتخريبا بمحافظتنا".

وبدوره، أكد الخبير الاستراتيجي علاء النشوع لديارنا أن الحكومة العراقية مجبرة على التعامل مع قضية المكاتب الاقتصادية التي يبلغ عددها نحو 40 مكتبا والتابعة للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في مختلف المحافظات المحررة.

وأوضح أن هذه المكاتب "تسيطر اليوم على 30 بالمائة من اقتصاديات تلك المحافظات عبر الاتاوات والمساومات والاستحواذ على الممتلكات والمشاريع العامة والتحكم بالمعابر التجارية وسرقة مخصصات الإعمار ونهب وتهريب النفط".

وشدد النشوع "لا بد من اتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف هذا الاستنزاف لثروات الشعب الهادف إلى تعزيز نفوذ النظام الإيراني وخدمة أهدافه التوسعية".