أخبار العراق
أمن

الميليشيات العراقية المدعومة من إيران متورطة في تجارة السلاح

حسن العبيدي من بغداد

عناصر من ميليشيا حركة النجباء يجمعون الأسلحة التي تركتها داعش خلفها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالقرب من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين. [حسين العبيدي/ديارنا]

عناصر من ميليشيا حركة النجباء يجمعون الأسلحة التي تركتها داعش خلفها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالقرب من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين. [حسين العبيدي/ديارنا]

ذكر مسؤولون عسكريون وحكوميون أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران تتورط في بيع الأسلحة التي تركها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلفه في شمال وغرب العراق.

وأضافوا أن كثرة هذه الأسلحة غير الشرعية تصعّب عمل الجيش والشرطة، لافتين إلى أن القوات الأمنية تستهدف أسواق بيع السلاح المعروفة في بغداد وجنوب ووسط العراق.

وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن الميليشيات المسلحة صادرت آلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون والذخيرة من مخلفات داعش.

وينص القانون العراقي على ضرورة تسليم هذه الأسلحة إلى القوات العراقية من أجل إتلافها، غير أن الميليشيات تقوم في بعض الحالات بالاحتفاظ بها وإعادة استخدامها.

عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله يتلقون التعليمات في الكرمة شرقي الفلوجة في حزيران/يونيو 2016. [حسين العبيدي/ديارنا]

عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله يتلقون التعليمات في الكرمة شرقي الفلوجة في حزيران/يونيو 2016. [حسين العبيدي/ديارنا]

وفي هذا السياق، قال العقيد محمد الحساني من قيادة عمليات بغداد، إن "سبب اتساع ظاهرة أسواق الأسلحة في عدة مناطق من العراق، يكمن في انتقال أسلحة داعش بشكل أو بآخر إلى تجار الأسلحة".

وأضاف في حديث لديارنا أن هؤلاء التجار مرتبطون بفصائل مسلحة في مناطق القتال، كالموصل والفلوجة وبيجي والحويجة والقائم، "ويقومون ببيعها لعصابات مسلحة وشبكات تهريب وعشائر معروفة بكثرة مشاكلها مع عشائر أخرى".

وتابع أنه تم تهريب بعض الأسلحة إلى إيران.

إتجار بالأسلحة غير الشرعية

وأكد الحساني أن الفترة الأخيرة شهدت جرائم جنائية واشتباكات عشائرية استخدمت فيها أسلحة كانت مملوكة لداعش، وكانت قد باعتها مختلف الفصائل المسلحة لمرتكبي هذه الجرائم.

وكشف أن القوات العراقية تواصل ملاحقة تجار الأسلحة الذين يبيعون سلاحهم بطرق عديدة، بما في ذلك إنشاء صفحات على فيسبوك لهذا الغرض.

وقال إن بيع الأسلحة يتم عادة في منازل خاصة أو متاجر أو مبان خالية من السكان، وتُبرم الصفقات عادة عبر الهاتف أو الإنترنت.

وأشار إلى أن الأسلحة التي بيعت بهذه الطريقة تشمل القذائف المحمولة على الكتف (آر.بي.جي 7) والأسلحة المضادة للدبابات من طراز أس.بي.جي-9.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة العميد يحيى رسول لديارنا، إن "القوات الأمنية نجحت في ضرب عشرات العصابات التي تتاجر بالأسلحة وتبيعها بطرق غير قانونية واستولت على كميات ضخمة منها".

وأضاف أن هذه القوات تواصل ملاحقة تجار الأسلحة.

وأضاف أن القانون العراقي يعامل المتورطين بالمتاجرة بتلك الأسلحة كمرتكبي العمليات الإرهابية الذين يهددون أمن البلاد.

وقال إنه "تم توجيه تهم بالإرهاب لبعض منهم"، مشددا على أنه ستتم ملاحقة أي جهة متورطة في بيع أو شراء الأسلحة.

ولفت إلى أن المدنيين يستطيعون المساعدة عبر الإبلاغ عن تجار الأسلحة لدى السلطات.

تورط الميليشيات المدعومة من إيران

ومن جهته، قال المقدم عبد الله الساعدي من مديرية شؤون العشائر بوزارة الداخلية العراقية إن الميليشيات المدعومة من إيران كعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والخراساني والطفوف وسرايا السلام، تورطت في نقل هذه الأسلحة.

وذكر أن الأسلحة والذخيرة تؤخذ من ساحات المعارك إلى جنوب العراق، حيث يوجد طلب عليها، مشيرا إلى أن هذا الإتجار بالأسلحة غير الشرعية لا يساعد إلا في نشر نشر الفوضى داخل المناطق العشائرية.

وقال محمد مجهد وهو من سكان مدينة الكوت في حديث لديارنا، إن شقيقه قتل في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب خلاف مع جاره على مسألة ري الأرض.

واعترف القاتل بأنه اشترى سلاح كلاشنكوف ورمانة يدوية من أحد عناصر ميليشيا الخراساني الذي قام بدوره بتجميع كمية كبيرة من الأسلحة من مخلفات داعش وباعها لمدنيين بأسعار بخسة.

وأضاف أن "الميليشيات بدأت بنقل الأسلحة من مناطق المعارك وبيعها هنا"، لافتا إلى أنها "تستخدم لقتل الأبرياء إلى جانب كونها مصدر ثراء للميليشيات".

وتابع أنه يجب مصادرة هذه الأسلحة والاحتفاظ بها في مرافق حكومية لتجنب أن تباع في السوق السوداء.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500