http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/03/05/feature-01

إقتصاد |

إيران تسلب العراق عملته الصعبة في محاولة للالتفاف على العقوبات

حسن العبيدي من بغداد

Di icons tw 35 Di icons fb 35

رجال في سوق الأوراق المالية في بغداد. [حسن العبيدي/ديارنا]

أكد خبراء عراقيون لديارنا أن ايران تبذل كل جهدها لسحب العملة الصعبة من العراق في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وتعطل بالتالي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي لتعزيز الدينار.

ووفقا للموقع الرسمي لبنك العراق المركزي، تظهر بيانات المزاد اليومي للعملة الصعبة أنه يُضخ منذ أوائل العام 2018 ما بين 140 و163 مليون دولار يوميا في السوق المحلية.

ويعد هذا الأمر جزءا من خطة البنك المعلنة للمحافظة على قوة الدينار العراقي ومنع انخفاض قيمته، مع منح 34 شركة ومصرف رخصا مسبقة تنظم شراء العملة الصعبة.

ملابس وسلع في سوق بحي الكرادة في بغداد. [حسن العبيدي/ديارنا]

ومع ذلك، لم يسجل سعر الدينار العراقي في الأشهر الأخيرة أي تحسن.

حول هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لشركة مرخص لها من البنك المركزي لتحويل الأموال والعملات طلب عدم الكشف عن هويته: "الإيرانيون مسؤولون بشكل مباشر عن الارتباك الحاصل في السوق وعدم استقرار الدينار العراقي واستنزاف الدولار الأميركي."

وأضاف لديارنا: "إنهم يستخدمون طرقا مختلفة لسحب الدولار يوميا من السوق".

وتابع أنه بدلا من أن تبقى بالتداول في السوق العراقية، "تختفي العملة الصعبة وتنقل إلى إيران" عبر طرق عدة.

وأوضح أن الطريقة الأولى هي عبر شراء العصابات الدولار من الشركات بكميات كبيرة.

أما الطريقة الأخرى فهي "عبر الشركات الإيرانية لبيع الحديد والإسمنت وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية، والتي باتت تطرح أسعارا أقل بنحو 20 أو 25 في المائة في حال تم الشراء منها بالدولار الأميركي".

وأردف أنه للاستفادة من هذه التخفيضات، يعمد العراقيون إلى تحويل الدينارات إلى دولارات لشراء هذه السلع.

وذكر أن "هذه الشركات تستخدم طرقا ملتوية للالتفاف على إجراءات البنك المركزي ونقل مبالغ كبيرة من الدولار إلى طهران بشكل يومي".

فساد على المنافذ الحدودية

وبحسب المدير التنفيذي، ثمة مسؤولون أمنيون ومفتشون على المنافذ الحدودية "متورطون بهذه الأعمال الإجرامية".

وأكد أن عمليات نقل العملة الصعبة هذه، ألحقت الأذى بالمواطنين العراقيين الذين كانت حالهم لتكون أفضل لو تحسن سعر صرف الدينار العراقي.

وكانت النائب في البرلمان العراقي وعضو اللجنة البرلمانية المالية، ماجدة التميمي، قد حذرت عام 2017 من "عمليات استنزاف العملة الصعبة في العراق عبر عمليات استيراد وهمية".

ومؤخرا كشف النائب عن محافظة ديالى، همام التميمي، عن شبهات فساد وتهريب في أحد معابر المحافظة الحدودية مع إيران.

ودعا الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد على المنافذ الحدودية.

وهذا ما أكدته النائب في البرلمان العراقي عالية نصيف في حديث لديارنا، إذ قالت إن الحكومة تحتاج إلى إطلاق حملة كبيرة لمراقبة المنافذ الحدودية، خاصة تلك التي تتكرر حولها الشكاوى من حصول عمليات تهريب.

وأضافت: "ثمة دون أدنى شك متورطون بين العاملين في تلك المنافذ، وعلينا مكافحة [المسؤولين] الفاسدين كما نكافح الإرهابيين".

وفي مؤتمر صحافي عقد يوم 12 شباط/فبراير، أشار رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي إلى مسألة الفساد على منافذ البلاد الحدودية.

وقال إنه "لا يمكن إنكار وجود ملفات فساد في هيئة المنافذ الحدودية، كغيرها من المؤسسات الحكومية".

وأضاف أن هذا الأمر وضع العراق في أسفل قائمة منظمة الشفافية الدولية، مؤكدا أن الهيئة ماضية باتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة الفساد هذه.

التهريب يضر بالاقتصاد العراقي

من جهته قال عضو غرفة تجارة بغداد، عادل علي، إن تهريب السلع واللوازم على اختلافها إلى العراق عبر الحدود الإيرانية يتواصل، "وتنقل معه العملة الصعبة من العراق إلى إيران".

وأضاف: "هناك ميليشيات ترعى هذه الأنشطة من تهريب إلى داخل العراق واستنزاف قوة السوق عبر سحب العملة الصعبة منه".

عضو جبهة القرار، أثيل النجيفي، أوضح أن الإيرانيين يستنزفون ثروات العراق ويعيقون انتعاش الصناعات العراقية كما يحولون دون وصوله إلى مرحلة الاكتفاء عبر إبقائه معتمدا على الواردات الإيرانية.

واعتبر عضو الحزب الديموقراطي الكردي، حمة أمين، أن التهريب أنهك اقتصاد مدن إقليم كردستان تماما كما محافظات العراق الأخرى.

وقال لديارنا إن الإيرانيين يفتحون الحدود من جانبهم لكل من يريد تهريب شيء إلى العراق، لأنهم يدركون أنهم سيجلبون معهم الدولارات.

وأكد أن البنك المركزي العراقي مطالب بحلول جديدة غير مزاد العملة الصعبة للحؤول دون تراجع قيمة الدينار العراقي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي حظر على المصارف وشركات تحويل الأموال الأجنبية جميع التعاملات المصرفية بالدولار بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

وجاء في بيان صدر عن البنك، أنه "استنادا إلى قرار إدارة البنك المركزي العراقي، تقرر حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أيضا تعليق بيع المصارف الوطنية الدولار الأميركي للعراقيين الذين يخططون للسفر إلى إيران.

هل أعجبك هذا المقال؟
43
12
Di icons no

1 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha
Comment bubble | 2019-03-14

مقال كاذب وطائفي
لا صحة لهذ الكلام

الرد