قال مسؤول حكومي إن الصناعة العراقية الحربية قد بدأت تستعيد نشاطها في السنوات الأخيرة مع افتتاح خطوط إنتاج لتجهيز القوات المسلحة بالمنتجات العسكرية الأساسية.

حيث قال مدير إعلام وزارة الصناعة العراقية عبد الواحد الشمري في تصريح لديارنا أنه "توجد لدينا خطة لتنشيط هذا القطاع".

وذكر أن هذا بدأ بقرار دمج 14 شركة تصنيع عسكري في شركة واحدة تسمى شركة الصناعات الحربية العامة.

وكانت الحكومة قد وافقت في آب/أغسطس 2015 على إنشاء هذه الشركة، والتي أطلق عليها بالبداية اسم هيئة الصناعات الحربية، وفي شباط/فبراير 2016، بدأت بإنتاج نماذج أولية من قنابل مدافع الهاون وصواريخ من عيار (107) ملم.

وشدد الشمري على أن الصناعات الحربية ستركز خلال السنوات المقبلة على إنتاج بعض المعدات القتالية والأسلحة والاعتدة الصغيرة.

وتابع أن شركة الصناعات الحربية بدأت في بداية هذا العام في التركيز على "أربعة خطوط إنتاجية متكاملة".

وأوضح أن هذه الخطوط تتضمن خطًا لتصنيع العربات القتالية المدرعة، وخطين لإنتاج الألغام المضادة للدروع والطائرات المسيرة الاستطلاعية، وخطًا رابعًا لإنتاج قنابل الهاون بعيارات مختلفة.

ونوه إلى أن المنشأة التي تصنع العربات المدرعة لها القدرة على إنتاج 180 عربة سنويًا، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي.

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على استقطاب شركات محلية وأجنبية ذات سمعة وتاريخ طويل لغرض الاستثمار في مجال الصناعة الحربية"، مضيفًا أن "لدينا موارد بشرة كافية".

وأردف "نحتاج فقط الدعم المادي لاستحداث خطوط إنتاج أكثر وبالتالي تنويع الصناعات. وجّهنا دعوات لشركات متعددة وهناك وعود حقيقية بالاستثمار".

وأضاف أن الوزارة تشارك في معارض الأمن والدفاع التي تقام سنويًا على أرض معرض بغداد الدولي حيث تقدم فيها مشاريع ونماذج لصناعات وتقنيات عسكرية مختلفة.

واستدرك "الشمري" قائلًا "هدفنا هو تحقيق صناعة حربية متطورة تلبي حاجة مؤسساتنا العسكرية".

تخفيض الواردات العسكرية

بدوره، ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لديارنا "نعول كثيرًا على هذه الجهود في تلبية احتياجات قواتنا للصناعات الحربية".

وقال إن نمو الصناعة العسكرية سيدعم الاقتصاد الوطني، حيث أنه سيقلل الحاجة لاستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية ويخلق فرص عمل في منشآت الإنتاج العسكري.

وأكد "نحن نمتلك القدرة على إقامة نشاط صناعي عسكري متطور، حيث أن الخبرات والبيئة الاستثمارية موجودة، لكن يبقى تأمين المصادر المالية هو التحدي الأكبر".

وأضاف أن "صناعتنا الحربية اتخذت الخطوة الأولى بإنتاج مقذوفات وأسلحة خفيفة ومتوسطة المدى تزود بها قواتنا".

وختم "نأمل أن تزداد وتيرة الإنتاج وتتنوع لأن ذلك يصب في تعزيز قدراتنا العسكرية".