http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/01/30/feature-01

إرهاب |

2019-01-30

العراق يصدر أحكاما بحق 108 قاصرا أجنبيا على خلفية علاقتهم بداعش

خالد الطائي

Di icons tw 35 Di icons fb 35

أحداث يتلقون التعليم والرعاية الصحية والتأهيل في دائرة الإصلاح العراقية. [حقوق الصورة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية]

أكد خبراء لديارنا أن العراق يحاكم أطفال قاصرين أجانب متورطين في جرائم ارتكبها تنظيم " الدولة الإسلامية" (داعش)، مع ضمان تلقيهم محاكمات عادلة والحفاظ على حقوقهم القانونية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 31 كانون الأول/ديسمبر أنه أدان خلال العام المنصرم 108 قاصر أجنبي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وأصدرت المحاكم العراقية أحكاما ضد 31 ذكرا و77 أنثى.

وهؤلاء هم أطفال المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى العراق للقتال في صفوف داعش.

أطفال جندهم تنظيم داعش في صفوفه خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا. [الصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي]

وفي حديث لديارنا، قال رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب إن "الأحداث الأجانب المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش يخضعون لمحاكمات عادلة".

وأضاف أن "المحاكم العراقية المختصة تحقق بالجرائم المنسوبة لهؤلاء الأحداث والمتعلقة بالإرهاب بقدر كبير من الاهتمام والمسؤولية".

وتابع أن "المحاكمات تتم وفقا للإجراءات القضائية المناسبة، إذ تتندب المحكمة وكلاء دفاع عن المتهمين ولا تصدر قرارات الإدانة إلا بعد ثبوت التهم بالأدلة والبراهين القاطعة".

ولفت إلى أن الآليات المتبعة في التحقيق والمحاكمة تتوافق مع المعاهدات الدولية، وهي لا تفرق بين العراقيين والأجانب.

وأكد أن "القانون العراقي يسري على جميع الأحداث بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي يعرّف الحدث بأنه الفرد بين تسع سنوات و18 سنة، ويجيز لأحد أقاربه الدفاع عنه حتى لو لم يكن محاميا.

ويفرض القانون السرية على جلسات محاكمة الأحداث بهدف حماية هويتهم، كما يمنع على القضاء إصدار عقوبة الإعدام بحقهم.

ويتم إيداع الأحداث المحكومين أو الموقوفين في دائرة إصلاح الأحداث حيث يخضعون لبرامج تأهيل ويوفر لهم المأوى والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى النصح والإرشاد.

حماية حقوق القاصرين

من جانبها، أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاتن الحلفي، أن النظام القضائي العراقي يتسم بالشفافية ويحرص على اتباع القواعد القانونية كافة في قضايا الأحداث.

وقالت لديارنا: "بالنسبة للنساء والأحداث الأجانب المرتبطين بداعش، فقد قمنا بزيارتهم واطلعنا على أوضاعهم العامة وملفاتهم".

ونوهت أن التحقيقات بقضايا الأحداث ومحاكمتهم تتم وفقاً للإجراءات القانونية المرعية، مع ضمان تأمين جميع حقوقهم.

وذكرت أنه لا يتم إبعاد الأطفال دون سن التاسعة عن أمهاتهم في خلال فترة التحقيق معهن، مضيفة أنه في حال صدر حكم بحق إحدى الأمهات تقدم الرعاية اللازمة لأطفالها.

وأشارت الحلفي أنه "قد يتم أحيانا ترحيل بعض هؤلاء الأطفال إلى مواطن أمهاتهم الأصلية، وذلك بناء على طلب أقاربهم وعبر القنوات الدبلوماسية".

وهذا ما حصل بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما سلم العراق روسيا 30 طفلا من أمهات مدانات بالإرهاب ويتحدرن من داغستان والشيشان.

وكشفت أن العملية جاءت "بعد مباحثات ثنائية دامت نحو عام".

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عصام الفيلي، فقال إن "العراق يكفل حقوق الأيتام من أبناء عناصر داعش الأجانب المقتولين أو أولئك الذين أدينت أمهاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب".

وأوضح أنه "إذا طالبت الدولة التي ينتمي لها الأطفال بحق رعايتهم، يعمل العراق على تسليمهم وفق مذكرات تفاهم".

وأضاف: "أما الأطفال الأجانب من الأحداث الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية، فهم يودعون بدور الدولة المخصصة لهم لقضاء فترة الأحكام الصادرة بحقهم".

وشدد الفيلي أن "العراق ملتزم باحترام الحقوق الإنسانية لهؤلاء الأحداث وبالتعامل القانوني والإنساني معهم، كما أنه ملتزم بواجبه الأخلاقي في إعادة تأهيلهم".

هل أعجبك هذا المقال؟

27
9
Di icons no

0 تعليق

Captcha