قالت مصادر أمنية لديارنا إنه على الرغم من تمكن الحرس الحدودي العراقي من إحباط عمليات عدة لتهريب المخدرات من إيران، ما تزال هذه القضية تثير مخاوف جمة.

وأوضح المحلل الاستراتيجي والعسكري ربيع الجواري لديارنا، أن المهربيين الإيرانيين يساهمون مساهمة كبيرة في انتشار المخدرات غير القانونية في العراق حتى وصلت هذه المعضلة المتفشية إلى "مرحلة خطرة".

وكشف أن من يسهل هذا النشاط غير القانوني عبر الحدود هم حفنة من "الأفراد الفاسدين"، إضافة إلى وكلاء ووسطاء بعض الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، مضيفا أن العراق أصبح "سوقا لتهريب المخدرات واستهلاكها".

وأكد الجواري أن القوات الأمنية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، ومع ذلك ما تزال المشكلة قائمة مع استمرار دخول المخدرات إلى البلاد.

تهريب المخدرات وصل إلى مستويات حرجة

من جهته كشف قائد شرطة البصرة رشيد فليح في مؤتمر صحافي عقد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن "80 في المائة من المخدرات التي تدخل البصرة مصدرها إيران".

وقال إن الشرطة العراقية حصلت على موافقة قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق تهدف إلى تأمين حدود البصرة مع إيران والتي تمتد على طول 94 كيلومترا.

وأشار إلى "أننا سنبذل ما في وسعنا لتأمين هذه الحدود بالتعاون مع قيادة حرس الحدود والقوات البحرية المتمركزة في البصرة".

وأكد أن "مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أوسع لوقف تدفق المخدرات من إيران".

أما عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، فقال إن "تعاطي المخدرات والإتجار بها تضاعفا خلال السنوات القليلة الماضية وبلغا مستويات خطيرة جدا".

وأوضح لديارنا أن "عام 2014 شهد توقيف نحو 400 شخص على خلفية قضايا تتعلق بحيازة المواد المخدرة والإتجار بها".

وتابع: "لكن هذا العام قفز عدد الموقوفين والمحكومين على ذمة هذه القضايا إلى أكثر من 8000 شخص، جلهم من المراهقين".

ولفت الغراوي إلى أن المفوضية "أجرت مقابلات مع 400 شخص من متعاطي المخدرات تم إثرها تحديد أسباب عدة وراء تفشي هذه الآفة تتعلق بجوانب أمنية واجتماعية واقتصادية ونفسية".

واقترح اتخاذ تدابير عدة من شأنها الحد من تفشي آفة تعاطي المخدرات والاتجار بها، منها تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وإطلاق سلسلة من برامج التوعية في جميع أنحاء البلاد تعرّف بمخاطرها وتحث على تجنبها.

ودعا أيضا إلى بناء مصحات نفسية لمعالجة المدمنين والمتعاطين "واعتبارهم مرضى يستحقون منا الدعم والرعاية وليس الزج في السجون".

توقيف العشرات من المهربين

إلى هذا، كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية لوكالة الأخبار السومرية في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن قوات الأمن "ضبطت منذ بداية عام 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 187 مخالفة تتعلق بتهريب مخدرات".

وفي العام الماضي أوقفت قوات الحرس الحدودي عشرات المهربين على معابر الشلامجة والشيب وزرباطية مع إيران، كان بحوزتهم أنواع وكميات مختلفة من المخدرات.

وأكد الخبير الاستراتيجي علاء النشوع أن المهربين الإيرانيين حولوا العراق إلى "ممر لنقل هذه السموم إلى دول المنطقة".

وذكر لديارنا أن "هذه الأنشطة تدار بصورة ممنهجة "وتشكل خطرا كبيرا على سلامة بلدنا ومستقبله"، مشيرا إلى ازدياد تعاطي المخدرات بين المراهقين والشبان.

وختم النشوع قائلا "نحتاج اليوم إلى سن قانون صارم يجرم عمليات تهريب وترويج المواد المخدرة بأقسى العقوبات وتشديد تدابير مراقبة الحدود مع إيران".