أكد محام سوري أن المجموعة الجديدة من الأحكام بالإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات في دمشق بحق زعماء الجماعات المتطرفة هي مجرد استعراض إعلامي من قبل النظام، إذ أن لا قيمة حقيقية لها.

واعتبر المحامي السوري بشير البسام أن الأحكام التي صدرت غيابيا بحق زعيم هيئة تحرير الشام وآخرين، ليست إلا مناورة علاقات عامة تهدف إلى إظهار أن الدولة السورية ومؤسساتها القضائية تعمل بشكل طبيعي..

وقال لديارنا إنه في وقت تبدو فيه أن هذه الأحكام صدرت بنية معاقبة المتطرفين، فهي قد تكون تمهيدا لإصدار عشرات الأحكام الأخرى بحق معارضين للنظام.

وأعلنت وسائل الإعلام السورية الحكومية يوم الثلاثاء، 11 كانون الأول/ديسمبر، أن محكمة الجنايات في دمشق قد أصدرت أحكاما غيابية بحق 43 شخصا.

وبين هؤلاء زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام محمد حسين الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، وزعيم جيش الإسلام عصام بويضاني، وزعيم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.

وأضاف البسام أن الأحكام نفسها "لا قيمة حقيقية لها، وليست إلا استعراضا يحاول النظام عبره إيصال صورة بأن مؤسساته الحكومية والقضائية تعمل بشكل كامل رغم الظروف التي تمر بها البلاد".

الأحكام ليست كما تبدو

ولفت البسام إلى أنه تمعن بنصوص الأحكام ووجد أنها تحتوي على بند ينص أنها قابلة للإلغاء.

وتابع أن "هذا أمر غير اعتيادي في مثل هذه الأحكام، وهي عادة نتيجة لدعاوي مرفوعة من أشخاص حول قضايا تتعلق بالقتل وحيازة الأسلحة وترويع المدنيين والإرهاب".

وأوضح أن "هذا البند يعني أن الأحكام قصدت ترك باب التفاوض مفتوحا أمام المحكومين لعقد اتفاقات معهم على غرار تلك التي أبرمت مع الجماعات المعارضة الأخرى".

وحذر البسام من أن صدور هذه الأحكام في الوقت الراهن يبدو أنه مجرد مقدمة لإصدار أحكام إعدام بحق مئات المعارضين، لا سيما وأن العديد من القضايا رفعت للمحكمة منذ عام 2011 .

ولفت إلى أن العديد من المعارضين ما يزالون في معتقلات النظام السوري ويرفضون الصلح مع أجهزته.

وقال إن صدور الأحكام قد يكون وسيلة يهدف النظام عبرها إلى تغطيةالجرائم التي ارتكبها بحق معتقلين تمت تصفيتهم خلال السنوات الماضية.

وفي حال صح هذا الأمر، توقع أن تصدر الأحكام ويعلن عن تنفيذها لتغطية هذه الجرائم والإفلات من العقاب.