أعلن البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وقف بيع الدولار الأميركي عبر المصارف الوطنية للعراقيين الراغبين بالسفر إلى إيران.

ويأتي القرار استجابة وامتثالًا للإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني للحد من أنشطته المهددة للأمن الدولي.

ونشر البنك وثيقة على موقعه الالكتروني موقعة من نائب محافظ البنك "منذر عبد القادر الشيخلي" وموجهة إلى المصارف ومكاتب الصرافة المجازة تحظر عليها صراحة بيع الدولار إلى المسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران.

وتذكر الوثيقة أنه إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، سيتم إلغاء استخدام عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران.

ودعا المركزي المسافرين لإيران للاستعاضة عن الدولار الأميركي بعملة أخرى.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي "أيسر جبار" إن الوثيقة جاءت في إطار الاتفاقات والقرارات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي والتي تلزم بوقف أية تحويلات أو تعاملات مالية مع إيران بعملة الدولار.

وأضاف في تصريح لديارنا أن البنك المركزي العراقي ملتزم منذ ثلاث سنوات على الأقل بالقرارات الدولية التي تنص على عدم تحويل أي دولار لإيران، وأن القرار الأخير هو جزء من ذلك الالتزام.

قيود على العملة الأجنبية

وأشار "جبار" إلى أن المصارف العراقية وشركات الصرافة المجازة تعمل وفق شروط وضوابط موضوعة من البنك المركزي في مسألة بيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر لأية دولة خارج البلاد وليس لإيران فقط.

وتنص هذه الضوابط على أن يكون بيع الدولار لأغراض السياحة والإيفاد الرسمي والحج والعمرة والعلاج والدراسة خارج البلد، بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دولار لكل مسافر.

ويتم الاعتماد في قبول طلبات الشراء على "تقديم جواز سفر نافذ المفعول وتذكرة سفر من شركات السفر والطيران وتأشيرة دخول، إضافة إلى أمر الإيفاد للموفد رسميا".

ولا يتم صرف الأموال عبر منافذ البيع إلا بحضور مقدمي طلبات الشراء شخصيًا للمصارف وشركات الصرافة، ولا تقبل طلبات القاصرين.

ويحدد المركزي العراقي سعر بيع الدولار الواحد بـ 1200 دينار عراقي، وهو سعر الكلفة مع هامش الربح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شرعت بتطبيق حزمتي عقوبات جديدة على الكيانات الإيرانية والإيرانيين يومي 6 أغسطس/آب و5 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وأن تلك العقوبات تشمل قطاعات مالية وتجارية وصناعية في جمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة لقطاعي الطاقة والنقل البحري.