يستمر المعتقلون في سجن حماة بإضرابهم عن الطعام في محاولة للضغط على إدارة السجن لإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق البعض منهم وعدم نقلهم إلى سجن صيدنايا العسكري.

وقال الناشط الاعلامي فيصل الأحمد في تصريح لديارنا إنه من المقرر أن تنفذ الأحكام التي تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، في سجن صيدنايا.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير صدر في شباط/فبراير 2017 أن النظام السوري أقدم على إعدام حوالي 13 ألف سجين في سجن صيدنايامنذ عام 2011، واتهمت الحكومة السورية باتباع "سياسة إبادة".

وأضاف الأحمد في حديثه لديارنا أن المعتقلين في سجن حماة المركزي يستمرون في الإضراب عن الطعام منذ مطلع الأسبوع الجاري احتجاجا على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق 20 معتقلا منهم.

وتابع أنه من بين هؤلاء العشرين، حُكم على 11 بالإعدام وعلى 9 بالسجن المؤبد، مضيفا أن معظم المعتقلين في سجن حماة ومن ضمنهم من صدرت بحقهم الأحكام الأخيرة، كانوا قد أودعوا في السجون منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح أن معظم المعتقلين هم سجناء سياسيون، أي أنهم من المعارضين الذين أدينوا لمشاركتهم في مظاهرات.

وأضاف الأحمد أن المعتقلين في حماة المشاركين في الاعتصام قاموا بتسريب صور وتسجيلات مصورة عن الاحتجاجات الذي تدور داخل السجن للمطالبة بحقوقهم.

الأقارب ينظمون اعتصاما

كذلك، طلب المعتقلون الدعم من ذويهم، الذين نظموا اعتصاما أمام السجن ووجهوا نداء مماثلا للشعب السوري والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية.

وقد نظمت أمهات بعض المعتقلين اعتصاما يومي الأربعاء، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، والخميس قبل أن عملت قوات النظام السوري على تفريقهن.

وأكد الأحمد أن قوات النظام اتخذت تدابير أمنية صارمة اعتبارا من يوم الخميس في محيط السجن، وذلك لمنع توسع نطاق الاحتجاجات والاعتصامات بعد انتشار خبر الإضراب والنداءات التي أطلقها المعتقلون.

وتابع أنه تم مساء الخميس التشويش على الاتصالات الهاتفية وقطعت الاتصالات مع السجناء، مشيرا إلى أن هؤلاء حذروا من احتمال حصول ذلك في التسجيلات التي سربوها.

واحتوت مقاطع الفيديو المسربة على مشاهد للسجناء وهم يحيطون بالمحكوم عليهم، وقد هدد فيها البعض بالانتحار في حال رفض النظام إعادة النظر بالأحكام التي أصدرها.

وأشار الأحمد إلى أن آخر المستجدات تفيد بأن لجنة من وزارة المصالحة ستقوم بالتفاوض مع السجناء في عطلة نهاية الأسبوع.