يواجه المدنيون في محافظة إدلب السورية وجوارها خطر تراجع الخدمات الطبية بعد تعليق الدعم الدولي الذي كان مؤمنا لإحدى المستشفيات الرئيسية.

ويقدم مستشفى الأمراض الداخلية في إدلب الخدمات لعشرات آلاف السوريين المقيمين في منطقة إدلب، بالإضافة إلى أهالي أطراف محافظتي حلب وحماة المجاورتين.

وفي هذا السياق، قال أسامة قنبر وهو ممرض مقيم في إدلب، لديارنا إن الأهالي يخشون أن يساهم قرار منظمة الإغاثة الدولية بتعليق دعمها للمستشفى في تراجع عام للخدمات الطبية في المنطقة.

وأشار إلى أن مستشفى إدلب هو مركز أساسي يقدم خدمات طبية شاملة وتملك قدرات تغيب عن باقي المستشفيات الأصغر حجما.

وقال إن غالبية المستشفيات في إدلب معرضة لخطر الإقفال أو تحديد خدماتها على الأقل، مع تعليق الدعم الدولي لأسباب مختلفة.

وذكر أن "من بين المستشفيات المتأثرة بالوضع، مستشفى الأمراض الداخلية التخصصي والذي يعتبر الأكبر والأكثر استيعابا حيث يتم تحويل معظم الحالات المتوسطة والخطرة إليه نظرا للإمكانات التي يتمتع بها بشريا وتقنيا".

تعليق الدعم أصبح حيز التنفيذ

وأضاف قنبر أن وقف الدعم عن مستشفى الأمراض الداخلية دخل حيز التنفيذ في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكر أن الإدارة تحاول التوصل إلى حل لتجنب اتخاذ قرار بالإقفال، إذ أن ذلك سيحرم آلاف الأشخاص في إدلب وحماة وحلب من الرعاية الطبية المتخصصة، بمن في ذلك من هم في مخيمات النزوح.

وتابع أن فرض رسوم مالية على المرضى ولو كانت رمزية، سيكون صعبا بسبب الأوضاع المالية المتردية التي يواجهها أهالي إدلب.

وقال إن "معظم المراجعين هم من النازحين الذين بالكاد يستطيعون تأمين المصاريف الأساسية".

وأوضح قنبر أن تعليق الدعم سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفى على الحصول على المواد الطبية ومادة الديزل لتأمين الكهرباء والأوكسجين، كما سيؤثر على عملية دفع رواتب الأطباء والممرضين وعمال المستشفى.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يدفع هذا القرار بعدد كبير من الموظفين في المجال الطبي إلى الانتقال إلى مناطق أخرى أو التوقف عن العمل بسبب انقطاع الرواتب.

وعن سبب وقف الدعم، قال قنبر إن "السبب ليس واحدا".

وشرح أنه من الممكن أن المنظمات المانحة تركز عملها حاليا على أماكن أخرى بعد أن أصبحت اتفاقية الهدنة سارية، في حين أن الانفلات الأمني في المحافظة يعرض الكوادر الطبية لحوادث كعمليات خطف مقابل فدية.