http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/09/27/feature-01

إقتصاد |

2018-09-27

العراق يطلق مشروع الاستقرار لمرحلة ما بعد داعش

Di icons tw 35 Di icons fb 35

أسر من محافظة نينوى تتلقى إعانات مالية مباشرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. [حقوق الصورة لوزارة العمل العراقية]
أسر من محافظة نينوى تتلقى إعانات مالية مباشرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. [حقوق الصورة لوزارة العمل العراقية]

أطلقت الحكومة العراقية مؤخرا مشروعا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين القاطنين في المناطق التي حررت من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويهدف المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود الذي أطلق في 14 أيلول/سبتمبر، إلى توفير المال والوظائف على المدى القصير، وغيرها من وسائل الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا.

وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالشراكة مع منظمات مختلفة، وحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار وهو يستهدف مليون عراقي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمار منعم، أن "المشروع يتضمن برامج عدة تصب في خدمة الفئات التي تشكو من فقر مدقع من بين الأسر القاطنة في المدن المحررة والنازحين العائدين إليها".

وقال لديارنا إن أحد أهم هذه البرامج هو برنامج الأجر مقابل العمل، والذي يوفر لأفراد هذه الأسر مبالغ شهرية مقابل تشغيلهم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسفر هذا البرنامج عن زيادة العمالة قصيرة الأجل وتوفير المال لـ 150 ألف أسرة مقابل العمل، إذ من المنتظر أن يستفيد منه نحو 840 ألف شخص.

وتشمل فرص العمل "أعمال الصيانة في المؤسسات والمشاريع الحكومية وطلاء المدارس وفتح الطرقات، إضافة إلى بعض الوظائف التي لا تتطلب مجهودا بدنيا أو مهارات عالية".

وتابع أن "منظمات المجتمع المدني الشريكة ستتعاون مع وزارة العمل لتوزيع الرواتب على المستفيدين".

تدريب مهني

وأشار منعم إلى برنامج آخر يوفر التدريب المهني للمشاركين على أكثر من 15 مهنة.

وتابع: "سنساعدهم ونوفر لهم التأهيل والقدرات المناسبين ليتمكنوا من الحصول على مصادر رزق لائقة أو إنشاء مشاريع صغيرة".

ولفت إلى أنه ينتظر من هذا البرنامج توفير 42 ألف فرصة تدريب، إضافة إلى منح المتدربين اجورا يومية.

وأكد منعم أن توفير قروض ميسرة للمواطنين الراغبين بإطلاق مشاريع أو أعمال خاصة بهم، هو جزء أساسي من المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود".

وذكر أن الوزارة وزعت العام الماضي 20 ألف قرضا ميسرا للعراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على قرض لتمويل مشاريع صغيرة، ومن المقرر تمكين عدد أكبر من الذين يعانون من الفقر والمتضررين من الإرهاب من الحصول على هذه القروض التشغيلية.

وأردف منعم أن "الوزارة تقدم الدعم المالي والإنساني لأكثر من مليون و200 ألف أسرة فقيرة في جميع أنحاء البلاد عبر خدمات شبكة الرعاية الاجتماعية"، وتخطط لزيادة الإعانات المالية.

وأوضح أن هذه الإعانات المالية ستقدم شرط تأمين المستفيدين خدمات التعليم والصحة لأبنائهم.

خدمات للأطفال

من جهته، أشار معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل، عامر الموسوي، إلى أن الوزارة أعادت تأهيل وافتتاح مؤسساتها الخدماتية في المحافظات المحررة.

وقال لديارنا: "بالنسبة إلى دائرتنا، نجحنا في فتح مراكزنا الإيوائية وآخرها ثلاثة مراكز في محافظة نينوى".

وأضاف: "نسعى عبر المشروع الجديد إلى العمل على تنشيط خدماتنا الموجهة إلى شريحة الأطفال والأيتام الذين فقدوا أحد أبويهم أو كلاهما جراء الأعمال الإرهابية والحرب، وكذلك الأطفال المحتاجين للرعاية الخاصة".

وبدوره، أعرب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، عن أمله بأن يساهم المشروع الطارئ لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود بالتخفيف من تداعيات معارك طرد داعش.

وذكر لديارنا أن "الإرهابيين خلفوا وراءهم أزمات إنسانية ومشاكل ثقيلة على مستوى البنية التحتية وتأمين الخدمات الأساسية".

وأضاف: "نتمنى أن يدفع هذا المشروع وأي جهد حكومي باتجاه تطويق هذه التداعيات، وخلق بيئة مستقرة للمواطنين".

وختم البياتي مشددا أن المفوضية ستواصل مسؤولياتها في مراقبة الأداء الحكومي، والتزام مؤسسات الدولة بتوفير الحقوق العامة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والدعم المجتمعي.

هل أعجبك هذا المقال؟

1 Di icons no

0 تعليق

Captcha