قال مسؤولون عراقيون إن عددا من المصارف الخاصة والحكومية فتح فروعه في الموصل خلال العام الجاري بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من المنطقة، الأمر الذي ساعد في تفعيل أعمال إعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية.

ومنذ تحرير المدينة في 9 تموز/يوليو، أعادت المصارف الأهلية بما في ذلك مصرف الرافدين والرشيد، فتح فروعها في شرق وغرب الموصل.

وأعاد مصرف الرافدين في 9 تموز/يوليو الماضي فتح فرع له في غرب الموصل كان قد دمر جراء المعارك، وهي خطوة ستتبعها المصارف الأخرى قريبا.

وأعيد تأهيل الفرع بدعم كبير من الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية بمحافظة نينوى والمصرف العراقي المركزي.

وقال دريد حكمت وهو مستشار محافظ نينوى، إن إعادة فتح الفرع تلت إعادة فتح عدة فروع تابعة للرافدين منذ العام الماضي، بما في ذلك الفروع الواقعة في جامعة الموصل والحمدانية وبرطلة وتلكيف.

وأضاف لديارنا أن مصرف الرشيد فتح فرعا له في حي المهندسين شرقي الموصل، وفرعين في خالد بن الوليد والجزيرة غربي الموصل.

وتابع "هذا فضلا عن فروع لمصارف أخرى كالمصرف التعاوني الزراعي والعقاري والصناعي وأخرى غير حكومية".

وقال حكمت "عاد النشاط المصرفي بوتيرة سريعة من خلال افتتاح هذه الفروع"، مشيرا إلى أن عودة النشاط التجاري ضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية في نينوى.

وأوضح أن "المصارف تعطي دفعة قوية لعملية الإعمار، فلا نهضة أو تنمية بدون وجود هذه المؤسسات".

وأضاف أنه ليتم ذلك، يجب عليها "تلبية حاجة أهالي الموصل الملحة للسلف والقروض وإعادة المستحقات المحفوظة للمواطنين الذين كانوا عندهم أموال مودعة بالمصارف قبل احتلال داعش للمدينة (في منتصف عام 2014)".

وذكر أن المصرف المركزي ينوي إعادة فتح فرعه في الموصل قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيدعم الاحتياطي النقدي للمصارف في المدينة.

الموصل تشق طريقها نحو الإعمار

ومن جانبه، أكد حسام الدين العبار وهو من أعضاء مجلس محافظة نينوى أن "رجوع المصارف لسابق نشاطها بالموصل هو تحرك مؤثر وهام".

وذكر أن "هذه المدينة تحاول اليوم شق طريقها بصعوبة نحو الإعمار، ووجود الأنشطة المصرفية يمثل عاملا ضروريا لدعم حملات البناء هناك وإنعاش الحياة والحركة الاقتصادية".

وأضاف العبار "نأمل خلال الفترة المقبلة ألا يبقى أي مصرف مغلقا في الموصل وبقية مدن المحافظة، ويكون افتتاحها حافزا لتدشين مصارف أخرى جديدة".

وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس نادي رجال الأعمال العراقيين علاء القصير، أن إعادة فتح المصارف تشكل "دافعا أساسيا لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال للموصل".

وقال لديارنا "هناك رغبة لدى الشركات العالمية بالانفتاح على هذه المدينة بعد ما طالها من تدمير وخراب، كونها تتمتع بموارد طبيعية ويمكن أن تتحول إلى بيئة مثالية للاستثمار".

وأكد أن النشاط المصرفي يمهد الطريق لحركة الاستثمار، ذلك أن المصارف تقدم الخدمات المالية والمصرية إلى جانب الدعم الإداري والضمانات التي تسمح للمستثمرين بالعمل في بيئة آمنة.

ولكن لفت إلى أن إعادة فتح المصارف لا تكفي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، داعيا إلى اعتماد التقنيات المتطورة، "لا سيما في عمليات فتح الاعتمادات والتعاملات البنكية الخارجية وتحويلات العملة".

وشدد قائلا "من الضروري تحقيق إدارة كفوءة ونزيهة للعمليات المصرفية من خلال الاعتماد على العقول والكفاءات من ذوي الخبرة والمهارة العالية".