بعد سلسلة من الهجمات على خطوط الكهرباء التي تحد من قدرة العراق على تلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد، تعمل وزارة الكهرباء بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية لحماية هذه البنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من أن الوزارة أعلنت الشهر الماضي عن تمكنها من توفير طاقة إنتاجية تبلغ نحو 16 ألف ميغاواط، إلا أن عمليات تخريب خطوط الكهرباء استمرت في منع وصول الكهرباء لعملائها.

وتمتد شبكة الطاقة عبر منطقة شاسعة يقع معظمها في أراض صحراوية ومناطق نائية، ما يجعل من الصعوبة بمكان تأمينها عبر الوسائل التقليدية.

هجمات وأعمال تخريبية

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، شهد النصف الأول من العام الجاري نحو 85 اعتداء وعملا تخريبيا على خطوط الكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال لديارنا إن بعض الخطوط تعرضت لأكثر من استهداف بعبوات ناسفة أو بإطلاق النيران عليها بصورة مباشرة.

وأضاف أن "خط الكهرباء بين محافظتي نينوى وكركوك، تعرض للاستهداف 13 مرة، وخط ملا عبد الله بمنطقة الحويجة (غربي كركوك) 12 مرة، وخط ديالى-كركوك ثماني مرات".

وفي 2 آب/أغسطس، فجر الإرهابيون خط التوتر العالي بين محافظتي ديالى وكركوك عند منطقة إنجانة.

وأدى هذا الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة الموصل ومحافظة كركوك وجزء من محافظة صلاح الدين، قبل أن تقوم الكوادر الفنية بإصلاح الضرر وإعادة التيار.

وفي 3 آب/أغسطس، تعرض برجان كهربائيان يزودان خط دبس-غربي كركوك المزدوج لتفجير بعبوات ناسفة.

إلى هذا، تعرض خطان للتوتر العالي هما خط الدور- الحويجة وملا عبد الله- الحويحة في 4 آب/أغسطس، لطلقات نارية أصابت الأسلاك وأخرجت الخطين عن الخدمة لبعض الوقت.

وأوضح المدرس أن مثل هذه الهجمات تتسبب عادة في خفض إنتاج الكهرباء بكمية تتراوح بين 400 و600 ميغاواط، ما يحول دون تأمين هذه الخدمة بشكل منتظم.

إجراءات احترازية

وردا على هذه الهجمات، اتخذت الوزارة خطوات لمنع استهداف البنية التحتية من خلال التعاون مع قوات الأمن، وفقا للمدرس.

وقال: "هناك فرق أمنية جوالة تعمل على مراقبة ورصد أي تجاوزات أو محاولات اعتداء"، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة تبذل ما بوسعها لحماية خطوط نقل الطاقة.

وناشد المواطنين، لا سيما القاطنين قرب هذه الخطوط، بالإبلاغ فورا عن أي أنشطة مشبوهة.

بدوره، قال مدير الإعلام بمديرية الطاقة النقيب علي المالكي لديارنا، إنه يجري التعاون مع قوات الأمن للحد من مستوى التهديد.

وذكر أن المديرية عقدت بالآونة الأخيرة لقاءات عدة مع قيادات أمنية، بينها قيادة عمليات ديالى، لمناقشة سبل التصدي للهجمات ضد خطوط وأبراج نقل التيار الكهربائي.

وأضاف أنه جرى التركيز على تعزيز التنسيق المشترك وتوخي الحذر واتخاذ إجراءات احترازية لإحباط الهجمات قبل وقوعها.

وأكد أن "مسؤولية حماية خطوط الكهرباء تقع على عاتق القوات الأمنية الممسكة بالأرض، بينما تتولى شرطة الطاقة حماية محطات التوليد ومقرات الإدارة".

وأشار إلى أن خطوط الكهرباء تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 23 ألف كيلومترا مربعا في أنحاء العراق، "وهي مساحة شاسعة من الصعب تأمينها بواسطة الموارد البشرية فقط، إذ سنحتاج عندها لأعداد هائلة من العناصر الأمنية لإقامة المزيد من نقاط التفتيش وتسيير الدوريات".

حماية البنية التحتية

وشدد المالكي على أهمية تكنولوجيا المراقبة الحديثة وأجهزة الرصد، قائلاً إنها ضرورية لتأمين خطوط الكهرباء بفعالية عالية وتغطية واسعة وتكلفة اقل.

وأضاف أن معظم أعمال التخريب تتم في المناطق النائية، مشيرا إلى أن المهندسين والفنيين قادرون عموما على إصلاح الضرر خلال يوم أو يومين.

وأردف أنه بعد هزيمتهم، يحاول المتطرفون إلحاق الضرر بالمرافق الحكومية لعرقلة جهود إعادة الإعمار، لكن مساعيهم باءت بالفشل.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الاعتداءات على قطاع الكهرباء هي "محاولة لتخريب الاقتصاد الوطني وعرقلة التنمية والتطور".

وفي حديث لديارنا، دعا الحكومة إلى التصدي بقوة وحزم لعمليات الإرهاب والتخريب التي تطال قطاعات الخدمة العامة.

ويتم ذلك عبر تكثيف العمليات الإستخبارية ودعم قوات الأمن بالتكنولوجيا المتطورة".

وأكد أن ضبط السلاح المنفلت ومكافحة الفساد يشكلان عوامل حيوية لحماية البنى التحتية العامة".