أطلقت مجموعات من الناشطين السوريين في خلال الأيام الأخيرة عددا من الحملات عبر الإنترنت لتوثيق أسماء القتلى في السجون السورية منذ عام 2011 حتى تاريخه.

وأعرب المحامي السوري بشير البسام عن اعتقاده أن آلاف المعتقلين السوريين قتلوا داخل سجون النظام.

وقال لديارنا إن "أسباب الوفاة تتراوح بين التعذيب على جميع أنواعه، إلى غياب الرعاية الطبية أو المضاعفات الناجمة عن الإصابات، لكن معظمهم ماتوا تحت وطأة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون بشكل دائم وممنهج" في سجون النظام السوري.

وأوضح أن هذه الحملات جاءت مع اعتراف النظام بوفاة بعض المعتقلين لديه.

وكانت الحكومة السورية قد بدأت بإصدار إشعارات بوفاة معتقلين سياسيين بوتيرة لم يسبق لها مثيل، وذلك في محاولة للكشف عن مصير آلاف السوريين المفقودين.

ومنذ الربيع الماضي، باشرت بإرسال لوائح بأسمائهم إلى دوائر الأحوال المدنية لتسجيل وفاتهم.

وأشار البسام أنه حتى تاريخه، أصدر النظام إشعارات وفاة لـ 3430 معتقل، 1000 من ‎داريا، 750 من ‎الحسكة، 550 من ‎حلب، 450 من ‎معضمية الشام، 30 من ‎يبرود و650 من حمص.

وأضاف أنه بات بمقدور العائلات استخراج شهادات وفاة للقتلى من أبنائهم، لافتا إلى أن النظام يحاول من خلال هذه الأعمال إقفال ملفهم بشكل نهائي من الناحية القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وكشف البسام أن الناشطين يتوقعون أن يتخطى عدد القتلى بين المعتقلين 10 آلاف قتيل، مشيرا إلى أن بعض المجموعات تتحدث عن 13 الف معتقلا ماتوا تحت التعذيب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 17 ألف و700 شخص قد ماتوا في سجون النظام في جميع أنحاء سوريا، بين عامي 2011 و 2015.

وقالت منظمة العفو الدولية إن نحو 13 ألف شخص قتلوا سرا في سجن صيدنايا بين عام 2011 وكانون الأول/ديسمبر 2015. وقتل العديد من الأشخاص الآخرين في صيدنايا بعد تعرضهم للتعذيب المتكرر وحرمانهم من الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية.

وأكد البسام أن "العديد من الناشطين الموجودين خارج سوريا، خصوصا في الدول الاوروبية، يتواصلون مع عائلات القتلى تحت التعذيب لرفع دعاوى قانونية ضد الجناة، وذلك بعد جمع الأدلة التي تؤكد الاعتقال والموت تحت التعذيب والمكان حيث تم ذلك".