قال ناشط لديارنا إن محافظة درعا الجنوبية تترقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار برعاية روسيا بين الفصائل المعارضة في المنطقة وقوات النظام.

ويقضي الاتفاق بإعلان وقف إطلاق النار بشكل دائم ومغادرة من يرغب من المقاتلين والمدنيين إلى محافظة إدلب.

وقال الناشط جمعة المسالمة المقيم في درعا، لديارنا إن العمليات العسكرية والغارات الجوية والقصف تواصلت في مناطق مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تعليق اتفاق إجلاء كان من المنتظر أن يجري يوم الأحد، 8 تموز/يوليو، بشكل مؤقت.

واستمرت الاشتباكات يوم الأحد في المنطقة الممتدة بين مدينة درعا وأم المياذن.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن المعارضة أطلقت النار على موكب للنظام بالقرب من أم المياذن على الطريق العام الممتد من المعبر الحدودي مع الأردن، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود يوم الأحد.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين قتلوا في وقت لاحق من اليوم نفسه في غارات جوية استهدفت أم المياذن، مع سيطرة قوات النظام في نهاية المطاف على القرية.

وأوضح عبدالرحمن أن "الاجتياح العسكري لأم المياذن جاء بعد رفض عناصر المعارضة الاتفاق هناك".

وتابع أن مدنيا قتل جراء غارة جوية للنظام على جزء عاصمة محافظة درعا الخاضع للمعارضة.

وذكر المرصد أنه مع حلول المساء يوم الأحد، كانت قوات المعارضة قد سيطرت على قاعدة عسكرية جنوبي غربي مدينة درعا بعد انسحاب عناصر المعارضة منها.

عودة المدنيين النازحين من الحدود

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كانت قوات النظام ستنتشر على طول الحدود مع الأردن، في حين كانت قوات المعارضة ستسلم سلاحها الثقيل.

وقال المرصد إن أكثر من 60 ألف مدني نازح، وغالبيتهم هربوا جراء المعارك في درعا، هم بصدد العودة من المنطقة الحدودية.

وفي هذا الإطار، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالأردن أندرس بيدرسون إن ثمة فقط "بين 150 و200 شخص حاليا عند الحدود".

وقال المسالمة إن "القليل منهم لا يزال في القنيطرة، وقد اختاروا الانتظار قبل العودة".

وأضاف أنه بموجب اتفاق وقع إطلاق النار، ضمن النظام سلامة المدنيين العائدين ومغادرة المدنيين والمحاربين الذين لا يرغبون بالبقاء إلى محافظة إدلب الشمالية.

وأشار إلى أن نحو 6000 شخص يريدون مغادرة المنطقة، لافتا إلى أن غالبية المقاتلين الراغبين بالمغادرة هم عناصر من تحرير الشام وجماعات متطرفة أخرى.

واستثنى اتفاق وقف إطلاق النار جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تسيطر على منطقة صغيرة في جنوبي غربي درعا.

وذكر المسالمة أن عددا من المدنيين الذين يسعون إلى المغادرة صدرت بحقهم أحكاما غيابية ولم يتم شملهم في الإعفاءات التي ينص عليها الاتفاق.

وقال إنه في هذه الأثناء، "أعلنت الفصائل المعارضة المحلية عن حل نفسها استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث سيكون لجزء من عناصرها دور في قوات الشرطة المحلية".

وأكد المسالمة أنه رغم استمرار التوتر، فإن العديد من المناطق تشهد هدوءا بعد قيام الفصائل المسلحة بتسليم الأسلحة الثقيلة الموجودة بحوذتها تمهيدا لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.