انتقلت سلسلة من المواقع التي تسيطر عليها قوات المعارضة في جنوب سوريا إلى سيطرة النظام يوم الأحد، 1 تموز/يوليو، مع استعادة قوات النظام لمزيد من الأراضي بموجب اتفاقات تمت برعاية روسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

حيث قال المرصد إن المباحثات التي تمت بمشاركة فصائل المعارضة ومسؤولين محليين وروسيا حليفة النظام السوري شهدت التوقيع على اتفاقيات تتعلق بأربعة قرى وبلدة على الحدود الأردنية، ما رفع من نسبة الأراضي التي يسيطر عليها النظام إلى نحو 60 في المائة من محافظة درعا.

وقال مدير المرصد "رامي عبد الرحمن" إن اتفاق وقف إطلاق النار أدى إلى هدوء مؤقت على معظم الجبهات في المنطقة اعتبارًا من يوم السبت، لكن الاشتباكات في إحدى المناطق أودت بحياة 17 مقاتلًا على الأقل من الجانبين.

وقد قلص النظام من مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في درعا منذ تصعيد أعمال العنف قبل نحو أسبوعين، بينما تدخلت روسيا للإشراف على سلسلة من الاتفاقيات لاستعادة المدن من المعارضة المحاصرة.

وأضاف المرصد أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها يوم الأحد شملت أربع قرى وبلدة بصرى الشام، ما وضع قوات النظام على بعد سبعة كيلومترات من الحدود الأردنية.

ووفقًا للمرصد، فقد قتل 132 مدنيًا، بينهم 25 طفلًا، حتى الآن في أحدث تصعيد للقتال في درعا.

لكن بعض فصائل المعارضة رفضت الاتفاقيات.

ففي بيان صدر الاثنين، قال النصف المدني من وفد المعارضة إنه قد انسحب من المحادثات.

وذكر البيان "لم نحضر المفاوضات اليوم. لم نكن طرفًا في أي اتفاق ولن نكون أبدًا".

بينما قال المرصد يوم الاثنين إنه توجد انقسامات بين فصائل المعارضة حول قبول الشروط التي اقترحتها روسيا.

نزوح الآلاف

في هذه الأثناء، قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن 70 ألف مواطن قد نزحوا جراء القتال في جنوب سوريا.

حيث قال "محمد هواري" الناطق باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في عمان "كنا نتوقع أن يصل عدد النازحين في جنوب سوريا إلى 200 ألف، لكنه تجاوز بالفعل 270 ألف مواطن في وقت قياسي".

وقال "عبد الرحمن" إن النظام وروسيا يضغطان من أجل التوصل لاتفاق يتضمن سيطرة قوات النظام على معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وتابع أن روسيا تسعى لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ونشر الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية في البلدات التي تستعيدها قوات النظام.

وكان النظام قد رفع من مساحة الأراضي التي يسيطر عليها في درعا إلى أكثر من الضعف منذ تصعيد ضغطه العسكري، حيث استعاد يوم السبت ثماني بلدات بموجب اتفاقيات أبرمت بوساطة روسية.

بدوره، تدخل الأردن في محاولة لمنع اندلاع المزيد من أعمال العنف والحيلولة دون حدوث موجة نزوح أخرى عبر حدوده يوم الأحد، حيث توسط في مباحثات جديدة بين روسيا والمعارضة للتوصل لهدنة في الجنوب الغربي، بحسب ما أوردت صحيفة جوردان تايمز.

لكن المحادثات انهارت يوم الأحد مع استعادة النظام للمزيد من الأراضي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مناقشات يوم الأحد كانت صعبة، حيث قال مفاوضو المعارضة إنهم لن يقبلوا إلا الاتفاق الذي يجعل من الأردن ضامنًا لسلامة سكان محافظة درعا وعددهم 800 ألف نسمة.

حملة مساعدات أردنية

وفي هذه الأثناء، أوردت صحيفة جوردان تايمز أن أهالي بلدات الرمثا والمفرق يجمعون تبرعات لإرسالها إلى السوريين النازحين.

حيث قال سكان الرمثا إن 30 شاحنة تحمل إمدادات تنتظر الموافقة للتوجه إلى آلاف السوريين بداخل بلدهم بالقرب من خط الحدود.

وعقب زيارة قام بها للحدود يوم الأحد، كشف رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" عن حملة معونات للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وقال "الرزاز" إن الحملة ستدار من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف توحيد جهود الإغاثة وإرسال المساعدات العاجلة إلى "الأشقاء السوريين بداخل بلدهم".