أكد خبراء تحدثوا إلى ديارنا أن أطماع روسيا في مرحلة ما بعد الحرب، دفعتها إلى تمديد فترة وجودها العسكري في سوريا وتوسيع نطاق نفوذها السياسي والاقتصادي.

وأوضحوا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تصادم مع إيران، إذ أن الحرس الثوري الإسلامي التابع للنظام الإيراني يسعى أيضا إلى تعزيز وجوده في سوريا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في 7 حزيران/يونيو أن القوات الروسية ستبقى في سوريا طالما أن ذلك يخدم مصالح موسكو، على الرغم من أنه أعلن في وقت سابق أن مهمة روسيا في سوريا قد انتهت إلى حد كبير، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر بوتين خلال مقابلة هاتفية تجري سنويا مع الشعب الروسي وتبث عبر التلفزيون، أن "جيشنا موجود هناك لضمان مصالح روسيا في منطقة مهمة من العالم".

وأضاف "سيبقى هناك ما دام وجوده مفيدا لروسيا ولضمان التزاماتنا الدولية. لا نخطط للانسحاب بعد".

وعود وتأجيل

وفي هذا السياق، قال المحامي السوري بشير البسام لديارنا إن "روسيا ظلت طيلة السنتين الماضيتين تحاول كسب الوقت لتنفيذ مخططها الرامي إلى السيطرة على أجزاء كبيرة من سوريا".

وتابع أنه رغم الوعود والتصريحات المتكررة بشأن الانسحاب الوشيك للقوات الروسية، "نجد أن كل هذه التصريحات والوعود كانت مجرد كلاما لا أكثر، فها هي اليوم تنتشر عسكريا بصورة أكبر في المناطق السورية".

وأشار إلى أنه في الوقت عينه، تحاول روسيا ممارسة هيمنة سياسية عبر التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع النظام السوري لإضفاء طابع شرعي على وجودها في الأراضي السورية على المدى الطويل.

وأضاف أنه في الجانب السياسي، أشرفت روسيا على عملية خفض التصعيد وإبرام الاتفاقيات بين النظام السوري والجماعات المعارضة، مما أدى بالتالي إلى تهميش إيران في عدة مناطق.

وقال البسام إن "روسيا تقوم بالسيطرة على الجيش السوري وإنشاء [ودعم] مجموعات عسكرية مقاتلة حكومية وشبه حكومية تابعة لها"، على غرار مجموعة فاغنر وقوات النمر النخبوية التابعة للجيش السوري.

وأضاف أن سوريا "ستشهد دون شك صراعا إيرانيا-روسيا في القريب العاجل، بالإضافة إلى أن ثروات الشعب السوري نهبت ولا تزال تنهب من قبل روسيا وإيران بحجة دعم سوريا خصوصاً في مرحلة ما بعد الحرب".

مرحلة ما بعد الحرب

بدوره، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في جامعة عين شمس شاهر عبد الله لديارنا، إن "روسيا تدعم النظام الحاكم في سوريا لضمان سيطرة سياسية واقتصادية وعسكرية في مرحلة بعد الحرب".

وأضاف أن هذه المرحلة ستشهد جهود إعادة إعمار وسباقا للسيطرة على احتياطي النفط والغاز في سوريا، لا سيما في منطقة البادية السورية.

ولفت إلى أن روسيا استطاعت توسعة قاعدتها العسكرية في طرطوس ونشر قواتها على طول الساحل السوري تقريبا، بالإضافة إلى السيطرة على قاعدة حميميم الجوية.

ومن الناحية الاقتصادية، تشمل اتفاقيات روسيا مناقصة حصرية لتطوير احتياطي سوريا من الغاز في بلوك 12، علما أنه تم تعليق هذه المناقصة إلا أن شركات الطاقة الروسية مصممة على إعادة تفعيلها.

وفي عام 2016 فقط، وقعت روسيا على عقود خاصة بالبنية التحتية وغيرها من المجالات قيمتها نحو مليار دولار. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، وقعت الشركة الروسية "إيفرو بوليس" على اتفاقية مع النظام لحماية الآبار النفطية مقابل حصة بنسبة 25 في المائة من الإنتاج.

وذكر عبدالله أن شركة "سترويترانس غاز" الروسية بدأت بأعمال الصيانة في مناجم الفوسفات في سوريا إلى جانب أعمال تنقيب في منطقة تدمر.

وتابع "كما فرضت روسيا نفسها كمورد أساسي للقمح إلى سوريا، مما وضع الأمن الغذائي السوري في يدها".

أطماع اقتصادية

من جانبه، اعتبر اللواء المتقاعد في الجيش المصري يحيى محمد علي، أن "صراعا يحصل حاليا بين طهران وموسكو في ما يتعلق بسوريا، إذ يسعى كلا البلدين للحصول على الحصة الأكبر من مكاسب [مرحلة ما بعد الحرب]".

وأضاف لديارنا أن للبلدين أطماعا اقتصادية في سوريا، "لتعويض تكلفة التدخل في الحرب السورية اولا والحصول على الأرباح في السنوات المقبلة ثانيا".

ولفت إلى أن البلدين قاما بشراكات ثنائية مع النظام السوري ووقعا معه اتفاقيات طويلة المدى.

وتابع محمد علي أن إيران تريد من سوريا أن تكون جزءا من منظومة نفوذه، لافتا إلى أن ذلك يعد جزءا لا يتجزأ من مشروع إنشاء طريق برية تربط طهران بالبحر الأبيض المتوسط.

وذكر أنه في هذه الأثناء، "تستغل روسيا وجودها في سوريا ومشاركتها المباشرة بالحرب للترويج لأسلحتها"، مشيرا إلى أنه تمت تجربة أكثر من 160 نموذجا جديدا من الأسلحة على ساحات القتال السورية.