قال ناشط محلي إن هيئة تحرير الشام تقوم بمصادرة الأملاك الخاصة بالمدنيين في مناطق سيطرتها بالشمال السوري وذلك بحج زائفة.

وبحسب الناشط المحلي "هيسم الإدلبي" فإن الهيئة تزعم إنها تستخدم الأموال في إنشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع على أهالي المنطقة، بينما الحقيقة أنها تستخدمها لإنشاء أبنية لتقوم ببيعها أو تأجيرها.

وقال في تصريح لديارنا إن العائدات من هذه المشاريع تذهب مباشرة للفرق الأمنية التابعة للهيئة لدفع رواتب عناصرها وتغطية مصروفاتهم.

وأضاف أن المجلس المحلي في مدينة سرمدا، الذي تسيطر عليه الهيئة، قام مؤخرًا بمصادرة مساحة من الأرض في المدينة تقع على الطريق العام المتجه لمدينة حارم.

وقال المجلس إنه يعتزم استخدام الأرض لإنشاء مشاريع تدر دخلًا على أن يذهب ريعها مباشرة للمجلس ولدعم الفرق التابعة للهيئة.

نمط من الاستغلال

وأشار "الإدلبي" إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مصادرة أملاك المواطنين الخاصة.

لكنها المرة الأولى، بحسب علمه، التي يتم فيها تسريب نص الاتفاق المبرم بين المجلس المحلي والهيئة والذي تم المصادقة عليه من قبل محكمة سرمدا.

حيث نص الاتفاق صراحة على استكمال أعمال البناء الجارية على الأرض المصادرة والقيام بتأجير المحلات التجارية التي ستقام بعد الانتهاء.

وبحسب الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه نيابة عن الهيئة من قبل "محمد ابراهيم شيخ حسين"، فإنه سيتم توزيع أموال الايجارات على المجلس المحلي والفرق الأمنية التابعة للهيئة.

ولفت "الإدلبي" إلى أنه قبل أن تضع الهيئة يدها على الأرض، فإن "أصحاب الأرض الأصليين كانوا قد قرروا من قبل تقديم الأرض للبلدة على أن يشاد عليها مستشفى يقدم الخدمات للأهالي".

وأضاف أن "ظاهرة وضع اليد على الأملاك أصبحت منتشرة جراء ضعف تمويل الهيئة وما نتج عن ذلك من عدم قدرة على تغطية مصروفاتها".

ومن خلال المجلس المحلي، تقوم الهيئة بمصادرة الأراضي الزراعية والمنازل والمحلات التجارية، ومن ثم بيعها أو تأجيرها لملء خزائنها.

لافتًا إلى أن الحجة دائمًا هي أن أصحاب الأملاك المصادرة هم عملاء للنظام السوري أو يتعاملون مع التحالف الدولي أو مع تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).