قال الناشط الإعلامي فيصل الأحمد إن المدنيين والفصائل المعارضة في محافظتي حمص وحماة أقامت سلسلة من المظاهرات للتعبير عن رفضها لبنود اتفاق هدنة ومصالحة مع النظام.

وأضاف لديارنا أن الأهالي وصفوا بالمهينة بنود الاتفاق الذي قدمته روسيا الحليفة للنظام والشبيه بمضمونه للاتفاقات المبرمة في أجزاء أخرى من سوريا.

وتابع أنه "ما كادت بنود الاتفاق تتسرب إلى المواطنين حتى تحول الرفض إلى حالة عامة خرجت بعدها العديد من التظاهرات التي جابت معظم بلدات وقرى المنطقة".

وتابع أن المظاهرات انطلقت مساء الثلاثاء، 1 أيار/مايو، وتواصلت يوم الأربعاء وتركزت بشكل أساسي في الغنطو والحولة والرستن وتلبيسة وتل ذهب والدار الكبيرة.

وأشار الأحمد إلى أن الاتفاق حمل تهديدا مباشرا، فإما تسليم كل الأسلحة الثقيلة عند ظهر الأربعاء، أو التعرض للعمليات العسكرية.

ولم يوفر الاتفاق ضمانات على سلامة مقاتلي المعارضة ومن يريد الخروج من المنطقة والتوجه إلى محافظة إدلب ومدينة جرابلس في حلب، طالما لم يتم الإفصاح عن مصير المعتقلين في سجون العارضة.

بنود الاتفاق

ولفت الأحمد إلى أن بنود الاتفاق تشمل تسليم الأسلحة الثقيلة بحلول ظهر يوم الأربعاء وتنظيم خروج المقاتلين والمدنيين إلى منطقتي إدلب وجرابلس لغاية شهر حزيران/يونيو.

وتم ربط خروج هيئة تحرير الشام المتطرفة بكشفها عن مصير 200 معتقل من أهالي المنطقة في سجونها، كما تمت أيضا مطالبة المقاتلين في منطقة الحولة بالكشف عن مصير المعتقلين من بلدة العقرب.

وقال الأحمد "نص الاتفاق صراحة على عدم ضمان سلامة المسلحين إلا في حالة الكشف عن مصير المعتقلين".

كما نص الاتفاق على دخول الجيش السوري إلى المنطقة وتمهيد الطريق للموظفين الحكوميين وضباط الجيش المنشقين، ليعودوا إلى أعمالهم.

وتم منح فترة سماح لمدة ستة أشهر للمتخلفين عن تأدية الخدمة الإلزامية في صفوف الجيش السوري.